ناقشت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، المادة 242 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدة والخاصة بحفظ النظام في الجلسة.
وقالت اللجنة في بيان لها إنه تم مناقشة المادة 242 وإعادة صياغتها في ضوء ما تم التوافق عليه مع رئيس اللجنة التشريعية ونقيب المحامين والتي اكتفت بتحرير رئيس المحكمة لمذكرة واحالتها الى النيابة العامة متى اخل المحامي بنظام الجلسة، بدلا من إحالة المحامي بنفسه الى النيابة العامة.
وأبدى عدد من النواب ترحيبهم بالصياغة المقترحة بالنص في ضوء ما تضمنه من تأكيد على الضمانات المكفولة لحق الدفاع إلا أن ممثل نادي القضاة المستشار حازم عبدالمنعم رفض بشكل قاطع هذا النص، معللاً ذلك بأنه يعطل من تحقيق العدالة ويغل يد القاضي في تطبيق القانون ويؤدي إلى مشاكل كبيرة في التطبيق الأمر الذي أدى الى انتقاد عدد النواب على ما ذكره ممثل نادي القضاة.
وأضاف: بعد مناقشات وجدل واسع طلب وزير الشئون النيابية والقانونية إرجاء نص المادة مع تعهده بتقريب وجهات النظر بين مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة ونادى القضاة من جهة ونقابة المحامين من جهة أخرى.
