قال مجدي سخي، وكيل النقابة العامة للمحامين، إن النقابة تقدمت بمذكرة إلى مجلس النواب تتضمن ملاحظات واعتراضات على بعض نصوص مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي رأت النقابة أنها تمس كفالة حق الدفاع.
وتوجه خلال تصريحاته لبرنامج “يحدث في مصر” مع الإعلامي شريف عامر على قناة MBC مصر، مساء الثلاثاء، باسمه وباسم أعضاء مجلس النقابة بالشكر والتقدير للمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية، وللمستشار إبراهيم هنيدي، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية، والمستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب.
وأشار إلى أن اللجنة التشريعية طبقت نص المادة 77 من الدستور، التي تلزم بأخذ رأي النقابة المختصة في أي قانون يصدر، وذلك من خلال عقد 3 جلسات استثنائية لمناقشة اعتراضات النقابة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وأضاف أن اللجنة تفهمت وجهة نظر النقابة، وطلبت من نقيب المحامين عرض الملاحظات أمام اللجنة، مشيرًا إلى أن اللجنة استجابت لطلب النقابة بإعادة مناقشة بعض المواد التي سبق مناقشتها، وأسفرت الجلسات عن تعديل العديد من المواد.
وذكر أن النقابة قدمت 18 إلى 20 ملاحظة، موضحا أنه تم حذف بعض المواد وتعديل أخرى، مطمئنًا المحامين، قائلا: “أطمئن زملائي المحامين -وأنا عضو بالنقابة من أكثر من 20 عاما- لأول مرة في تاريخ النقابة يستجاب لطلبات النقابة العامة للمحامين”.
وأكد أن مبررات النقابة لم تكن دفاعًا عن المحامين فقط؛ بل عن المواطن المصري أيضًا، معلنا أنه تم التوصل إلى تعديل 15 مادة تقريبًا، إلى جانب تأجيل مناقشة بعض المواد الأخرى إلى يوم الأربعاء.
وفيما يتعلق بالحبس الاحتياطي، أكد سخي، أن مشروع لجنة الحوار الوطني يمثل نقلة محمودة، معربًا عن رضاهم عما تم تحقيقه في هذا الشأن.
