ترأس علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، ومجلس إدارة صندوق الأراضي التابع للهيئة، لمناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بمنتفعي الإصلاح الزراعي.
واستعرض الاجتماع، موقف عمليات التطوير بالجمعيات التابعة للهيئة على مستوى الجمهورية، حيث أكد وزير الزراعة، ضرورة أن تشهد عمليات التطوير والتحديث، وتحسين الأداء، وتعميق دورها، بحيث تقدم الخدمات للمزارعين والمنتفعين، ومن بينها توفير الميكنة الزراعية، وخدمات الإرشاد الزراعي، والمكافحة، وتوفير مستلزمات الإنتاج وخاصة المبيدات والتقاوي المنتقاة والمحسنة، فضلا عن الخدمات التسويقية للمحاصيل الزراعية.
وأشار فاروق، إلى استغلال جميع الأصول والموارد التابعة للهيئة واستغلالها الاستغلال الأمثل، واستثمارها بحيث تحقق العائد الاقتصادي المناسب، بما يحقق المصلحة العامة، وزيادة الإيرادات.
وشدد وزير الزراعة على التيسير على منتفعي الإصلاح الزراعي، وعلاج المشاكل التي تواجههم، وسرعة إنجاز العقود، وتسليمها للمنتفعين، كذلك إنجاز ملفات تقنين الأوضاع، وتحصيل جميع المتأخرات، ومستحقات الهيئة.
وأوضح فاروق ضرورة بحث السبل لتوفير التمويل اللازم، لدعم المشروعات الإنتاجية للجمعيات التابعة للاصلاح الزراعي، في المجالات التي تساهم في زيادة الإنتاجية، ودعم المزارعين، وتوفير مستلزمات الإنتاج لهم.
واستعرض الدكتور حسن الفولي رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، ما تم إنجازه من أعمال تطوير لجمعيات الإصلاح الزراعي، حيث تم الانتهاء من تطوير 239 جمعية على مستوى المديريات بنسبة 42% من إجمالى عدد الجمعيات، لافتا إلى أنه من المقرر الانتهاء من تطوير 332 جمعية بحلول منتصف أكتوبر المقبل، ليصل إجمالي الجمعيات التي سيتم تطويرها 571 جمعية.
وقال إنه فيما يتعلق بإنهاء عقود الملكية وتسليمها للمنتفعين، بلغ إجمالي عدد العقود التي تم اعتمادها مؤخرا، 193 عقدا، كذلك هناك 400 عقد آخرين، جاري إنهاء إجراءات اعتمادها خلال هذه الفترة.
وأضاف رئيس الهيئة، أن إجمالي عدد طلبات التقنين من بداية يوليو الماضي وحتى نهاية أغسطس، تحت المليون جنيه، بلغت 682 طلبا، بقيمة إجمالية بلغت حوالي 188 مليونا و869 ألف جنيه، بينما بلغ إجمالي عدد طلبات التقنين خلال نفس الفترة وفوق المليون جنيه، بلغت 72 طلبا بقيمة إجمالية حوالي 148 مليون جنيه.
وأوضح أن إجمالي المبلغ الذي تم سداده لحساب حق الشعب لأراضي الهيئة بلغ حوالي 67 مليونا و361 ألف جنيه، فيما بلغ إجمالي الإيرادات المحصلة من بداية يوليو وحتى نهاية أغسطس الماضي، بلغت حوالي 190 مليونا و750 ألف جنيه، من بينها 174 مليون جنيه للهيئة، و16 مليونا و750 ألف جنيه لصندوق الأراضي.
وتابع أنه بذلك بلغ إجمالي المتحصلات خلال العام المالي من يوليو 2023 وحتى نهاية يونيو 2024، حوالي مليار و218 مليونا و871 ألف جنيه، من بينها مليار و60 مليون جنيه للهيئة، و158 مليونا و781 ألف جنيه للصندوق.
فيما تم خلال الاجتماع أيضا اعتماد الحساب الختامي للمجلس والصندوق، كذلك الموافقة على أعمال الفرز المشاع التي تتم من خلال وزارة العدل لتجنيبها لصالح الهيئة واعتماد إجراءت التقنين طبقا للقانون 182 لعام 2022.
