قال رشاد عبدالغني القيادي في حزب مستقبل وطن، إن قرارات العفو الرئاسي بالإفراج عن 151 من المحكوم عليهم والمحبوسين احتياطيا، استجابة من الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوصيات الحوار الوطني بشأن ملف الحبس الاحتياطي، بالإضافة إلى أنها تؤكد جدية مساعي الدولة نحو تحسين المناخ الحقوقي في مصر، وحرصها على الحفاظ على الحقوق والحريات العامة في دولة تؤسس لمرحلة جديدة يتشارك الجميع في بنائها وتنميتها ونهضتها.
وأضاف عبدالغني، في بيان له اليوم، أن الدولة المصرية لديها إرادة حقيقية نحو دعم مبادئ التسامح والإصلاح، والحرص على تعزيز العمل بالإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتدعيم الحقوق والحريات في إطار المفهوم الشامل لمبادئ الجمهورية الجديدة، مشيرا إلى أن الدولة عازمة على إعادة تأهيل ودمج هؤلاء في المجتمع حتة يكونوا قادرين على المشاركة الفاعلة والتعاون المتبادل فيما يحقق الصالح العام للوطن والمواطن.
وأكد القيادي في حزب مستقبل وطن، أن قرارات الرئيس السيسي النابعة من استخدام صلاحياته الدستورية في هذا الشأن تدفع بالحوار الوطني للأمام، والذي ظهرت في جلساته ومناقشاته توافقات حول التوصيات والمخرجات المتعلقة بقضية الحبس الاحتياطي؛ بهدف القضاء على أشكال الجرائم التي تهدد الأمن القومي للبلاد.
ولفت عبدالغني، إلى أن مبادرة الإفراجات المتتالية التي تقودها القيادة السياسية، للإفراج عن المحكوم عليهم أو المحبوسين احتياطيًا طالما لم يتورطوا في أعمال تخريب أو عنف أو أعمال إجرامية تسهم في إثراء الحياة السياسية والمجتمعية، وتعزز من جهود تحسين حالات حقوق الإنسان في مصر، من أجل وطن يتكاتف فيه الجميع؛ لتكوين كتلة صلبة قادرة على صناعة مستقبل أفضل وتسهم في بناء الجمهورية الجديدة.
