عقدت اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ اجتماعا برئاسة الأستاذ الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، وبحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والأستاذ الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، واللواء نهاد شاهين نائب وزير النقل، ونواب محافظي بورسعيد والبحيرة وكفر الشيخ، وسكرتير عام محافظة مطروح، والأستاذ الدكتور رئيس المركز القومي لبحوث المياه، والدكتور علي أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة، والأستاذ الدكتور عصام خليفة رئيس هيئة حماية الشواطئ، وممثلي وزارات (الدفاع والنقل والبيئة والتنمية المحلية والإسكان والسياحة والآثار)، وممثلي المحافظات الساحلية المعنية (بورسعيد والبحيرة والبحر الأحمر وجنوب سيناء ومطروح والإسكندرية والسويس)، وممثلى هيئة حماية الشواطئ ، وممثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، و ممثل مركز استخدامات أراضي الدولة.
وأكد الدكتور سويلم، ضرورة اتخاذ المستثمرين ما يلزم من إجراءات لعرض المشروعات المقترح تنفيذها على اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ قبل بدء تنفيذ أي أعمال على الطبيعة لضمان عدم تأثير هذه المشروعات سلبا على المنطقة الساحلية، مضيفا أن الوزارة حريصة على سرعة دراسة جميع الطلبات المقدمة من المستثمرين أو الأهالي ودراستها بمعرفة لجنة فنية متخصصة بهيئة حماية الشواطئ، والتي تبحث جميع طلبات التراخيص ومدى استيفائها للدراسات المطلوبة، ليتم عرض نتائجها على الأمانة الفنية المشكلة من ممثلي عدد من الوزارات والجهات المعنية والمحافظات الساحلية لدراستها قبل العرض على اللجنة العليا لاتخاذ القرارات النهائية بشأنها.
وأوضح أنه حريص على عقد اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ بشكل دوري وفي أقرب وقت لسرعة اتخاذ القرارات اللازمة فيما يخص طلبات تراخيص الشواطئ تيسيرا ودعما للمستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص ودفعا لعجلة التنمية ودعم الاقتصاد القومي وتوفير فرص العمل للشباب، بالتزامن مع مراعاة كل الأبعاد البيئية.
وتم خلال اجتماع اللجنة مناقشة ٣٨ موضوعا هي (موضوع خاص بالمعايير المحدثة للإشغالات الخدمية بمنطقة حرم الشاطئ، و١١) موضوعا خاص بالهيئة العامة للتنمية السياحية تخص محافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء والسويس، وعدد (٦) موضوعات خاصة بالبحر الأحمر، وعدد (١) موضوع خاص بمحافظة جنوب سيناء، وعدد (١) موضوع خاص بمحافظة الإسكندرية، وعدد (١٦) موضوع خاص بجهاز تنمية الساحل الشمالي الغربي بهيئة المجتمعات العمرانية، وعدد (١) موضوع خاص بهيئة حماية الشواطئ، وعدد (١) موضوع خاص بمحافظة السويس) .
وتمت الموافقة على طلبين لتراخيص الشواطئ والخاصة بمشروعين قوميين هما (الطلب المقدم من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بخصوص الموافقة على تنفيذ أعمال بمشروع مدينة المنصورة الجديدة – المشروع الخاص بعملية تدعيم وإعادة تأهيل الحائط البحري شرق وغرب مصب النيل فرع رشيد المرحلة الثانية)، علاوة على الموافقة على ٢٥ موضوعا آخرا تخص طلبات لمستثمرين، وإرجاء البت في ٧ طلبات لمزيد من الدراسة، ورفض ٤ طلبات لعدم استيفاء الاشتراطات المطلوبة.
الجدير بالذكر أن اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ معنية بالنظر في الموافقة على جميع التراخيص بمنطقة الحظر على إمتداد الشواطئ المصرية ، ومناقشة الدراسات الخاصة بالأعمال المنفذة على السواحل المصرية فيما يتعلق بتحديد الحرم وإتزان خط الشاطئ ، والتأكيد على أن تكون المنشآت المقامة داخل منطقة الحظر مطابقة للمعايير المعتمدة من اللجنة العليا للتراخيص.
