تقدم النائب عبدالمنعم أمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بسؤال برلماني إلى نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بسبب تأخر تأسيس الشركات داخل الهيئة العامة للإستثمار و المناطق الحرة.
وأضاف إمام فى سؤاله، أنه تلاحظ منذ عدة أعوام تراجع مستمر لخدمات تأسيس الشركات في الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، حيث يعاني مؤخرًا العديد من المستثمرين بسبب سوء تنظيم عملية تأسيس الشركات الجديدة ما بين تأخر مواعيد استخراج شهادات الالتباس والزحام الشديد، فضلا عن تأخر إجراءات التعاقد داخل الهيئة التي تستغرق عدة أيام.
وذكر إمام، أنه من ضمن أسباب التأخير أيضا هو أزمة التصديق على عقود التأسيس داخل الشهر العقاري، وترك المستثمر يقوم بعملية القيد في السجل التجاري وفق المواعيد المتاحة على منظومة الحجز الإلكتروني، إلى جانب عدم وجود بطاقات ضريبية لاستخراج البطاقات الضريبية مما يسبب أزمة في التعاملات اليومية خاصة مع البنوك وبعض الهيئات الحكومية.
وأشار إلى أنه بذلك الوضع تصبح هيئة الاستثمار ما هى إلا مبنى إداري يجمع عدد من الجهات فقط لاغير، مما يفرغ القانون 72 لسنة 2017 من مضمونه المعني بالأساس بالشباك الواحد، لتصبح عملية التأسيس عملية تستغرق قرابة 30 يوم عمل في الطبيعي، ونحو 10 أيام في خدمات المميزة، على عكس مدة لم تتعد بضعة أيام، وقت دخول قانون 72 حيز التنفيذ منذ 7 أعوام.
وشدد على أن هذا الأمر يستوجب بيان دور وزارة الاستثمار في مواجهة وحل الأزمات؟! ، ومتى يتم حل أزمة توافر البطاقات الضريبية؟!”.
