اجتماع لجنة الضرائب العقارية مع القطاع السياحي.. اشتراطات ملزمة للتفتيش على المنشآت السياحية وتطبيق ضريبة الملاهي

عقدت اللجنة المشتركة بين مصلحة الضرائب العقارية، والاتحاد المصري للغرف السياحية وغرفة المنشآت والمطاعم السياحية، اجتماعا بمقر الاتحاد لبحث المشاكل التي تتعرض لها المنشآت والمطاعم السياحية من ضريبة الملاهي.
وفي بداية الاجتماع، أعرب الجميع عن شكرهم لوزير المالية الذي أصدر قرارا بتشكيل لجنة مشتركة من قبل ممثلي للوزارة والمصالح التابعة، وممثلي اتحاد الغرف السياحية، وغرفة المنشآت والمطاعم السياحية؛ لبحث المشاكل الضريبية والنزاعات التي تنشأ بين المنشآت السياحية والفندقية ومصلحة الضرائب ومأمورياتها بمختلف أنواعها.
ورحب الحضور، بفكرة التعاون والتنسيق بين القطاع السياحي، ووزارة المالية ومصالحها بما يضمن الاستقرار المالي والضريبي والتخفيف من الأعباء الضريبية وتقييماتها على النشاط السياحي.
واستعرض الاجتماع، الملفات الخاصة بالنزاعات القائمة بين المنشآت سواء السياحية والفندقية مع مصلحة الضرائب العقارية المقدمة من لجنة السياحة الترفيهية بغرفة المنشآت والمطاعم برئاسة محمد فتحي عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة.

وخلال المناقشات المثمرة، تم الاتفاق على قيام مصلحة الضرائب العقارية لوضع تقييمات لضريبة الملاهي التي يتم احتسابها على المطاعم والمنشآت السياحية وخاصة التي تقدم فقرات منوعات.
وتوصلت اللجنة المشتركة الخاصة بضريبة الملاهي بالغرفة والاتحاد المصري للغرف السياحية، خلال اجتماعها الأخير على أن تكون ضريبة الملاهي المستحقة إلى جانب رسم الدخول ستكون 20 جنيها للفرد للمطاعم الحاصلة على أسعار معتمدة من وزارة السياحة ولديها ترخيص فقرة فنية وبدون رسم دخول.
وهي نفس المقاييس والمعايير التي سيتم تطبيقها على المنشآت والمطاعم السياحية التي يكون لديها فقرة فنية في اليوم (فنانيين عاديين وليس من المشاهير) ودون تغيير في الأسعار وبشرط الدخول الحر يتم تطبيق 20 جنيها ضريبة ملاهي.

وتم الإتفاق خلال الاجتماع، على أن تقوم غرفة المنشآت والمطاعم السياحية بتجميع الشكاوى الخاصة بضرائب الملاهب وعرضها على لجنة السياحة الترفيهية؛ لدراستها والتواصل مع المصلحة لحلها، قبل الدخول في نزاعات قانونية أو قضائية.
وأعلن المشاركون من مصلحة الضرائب العقارية، أنهم سيقومون بدراسة وإجراء إشتراطات خاصة وواضحة؛ للتفتيش على المنشآت السياحية وأسس تطبيق الضريبة، والتوصل إلى إنهاء النزاع القائم بين المصلحة وأحدى المنشآت السياحية التابعة للغرفة “بلونايل” وتسوية المديونية والتصالح مع المصلحة.

وكان الإتحاد المصري للغرف السياحية، قد وقع بروتوكول تعاون وتنسيق مع مصلحة الضرائب العقارية، وشمل البروتوكول أسس وضوابط احتساب ضريبة الملاهي داخل المنشآت الفندقية والمطاعم والمحال السياحية، بما في ذلك الملاهي الليلية والديسكو.
ونص البروتوكول، على أنه يتم تحديد الضريبة واحتسابها وفقا لما كان ساريا قبل صدور القانون رقم 31 لسنة 2023 الصادر في هذا الشأن، وبحد أدنى 20 جنيها عن كل فرد في العروض الموسيقية أو الغنائية أو الراقصة أو الترفيهية طالما كان الدخول حرا، وذلك طبقا لنص المادة 3 من القانون رقم 24 لسنة 1999، ويجري تحديد عدد رواد العروض وفقا للسعة الإجمالية للمكان المخصص لإقامة العرض أو بما لا يجاوز 50% من إشغالات المنشأة الفندقية، وفي حالة تقديم فقرات موسيقية وفنية يتم احتسابها وفقا للدخول بنسبة 30% من قيمة المأكولات والمشروبات المحددة في العقود المبرمة مع شركات السياحة، أخذا في الاعتبار حساب رسم الخدمة وضريبة القيمة المضافة.
وكلف البروتوكول، المختصين بالضريبة العقارية بتشديد الرقابة للتحقق من عدم وجود أي زيادة في أسعار المأكولات والمشروبات عن مثيلتها في الأيام العادية بالمنشأة الفندقية، وفي حالة وجود زيادة يتم تطبيق القانون في هذا الشأن، ولا يسري استحقاق ضريبة الملاهي على العروض التي يقدمها العاملين بالفندق “الأنيمشن” والموسيقي الداخلية في البهو والطرقات، كما لا تطبق الضريبة على الألعاب الموجودة داخل الفندق ومنها الألعاب المائية، والمطاعم والمحال السياحية داخل الفندق، شريطة أن يكون دخولها بالمجان.
وفيما يخص المطاعم والمنشآت السياحية خارج الفندق “ملهى ليلي، ديسكو”، فيتم احتساب قيمة الضريبة بواقع 30% من مقابل الدخول حال وجوده، مع تكليف المختصين بتشديد الرقابة للتأكد من ذلك، وفي حال تشغيل موسيقى داخلية، أو وجود عازف بآلة واحدة مثل العود أو غيره، فإنه لا يطبق على تلك الخدمة ضريبة الملاهي، أما في حال تقديم تلك المنشآت لفقرة فنية واحدة يومية ثابتة خلال وقت محدد من يوم التشغيل، تطبق عليها الضريبة بواقع 20 جنيها عن كل فرد، على أن يلتزم مديرو المنشآت بتقديم بيان بعدد الرواد الفعلي من واقع الفواتير الرسمية.
وتابع البروتوكول: “ويعد دمجا لأسعار الدخول تقديم وجبة بسعر يزيد عن السعر المعتمد من وزارة السياحة والآثار، كما تعامل الحفلات أو العروض الغنائية أو الموسيقية في المطاعم السياحية، نفس معاملة مثيلتها بالمنشآت الفندقية، مع مراعاة أن تحديد ماهية النشاط يكون من واقع التشغيل الفعلي اليومي وليس المدون بالرخصة فقط”.
ويتعين على جميع المنشآت الفندقية والمطاعم والمحال السياحية، أداء ضريبة الملاهي في الميعاد المقرر قانونا وهو 24 ساعة من بداية إقامة الحفل أو الفقرة الفنية، مع هدم وجود ما يمنع من قيام المشغلين بإيداع مبالغ الضريبة مقدما تفاديا لمخالفة التخلف عن الميعاد القانوني، ويتم تسويتها لاحقا.