وجه عبدالحليم علام نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، الدعوة إلى مجلس النقابة العامة، لحضور اجتماع يوم الاثنين المقبل، وذلك لعرض ما تم بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وقال مجلس النقابة العامة للمحامين، في بيان سابق، إن النقيب العام عبدالحليم علام، أكد خلال اجتماعات اللجنة التشريعية لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، أن وجهة نظر النقابة ليست فئوية أو خاصة بالمحامين وحدهم، بل تمس الضمانات الدستورية التي تحمي حقوق الدفاع وضماناته والحقوق والحريات العامة.
وأضاف المجلس، أن اللجنة التشريعية أبدت تفهمًا كاملًا لوجهة النظر المقدمة من النقابة، ووافقت على بعض مقترحاتها مباشرة وأرجأت البعض الآخر لحين المزيد من الحوار، وقد انتهت اللجنة في أعمالها (خلال اجتماعها الثلاثاء الماضي)، إلى مد أجل المناقشات للوصول إلى تفاهمات فيما لم يتم الاتفاق عليه يوم الأربعاء 11 سبتمبر (الجاري) لاستكمال المناقشات.
وأكدت النقابة، تمسكها بكل الحقوق والضمانات الواردة بالدستور وقانون المحاماة فيما يتعلق بمباشرة رسالتها، مضيفة: “نحن نتطلع إلى العدالة التشريعية كأي إنسان وننشرها كمواطنين ونتمسك برسالتنا كمحامين، وأنه لا تزال كل الأطراف المعنية المشاركة في الحوار تسعى إلى تقريب وجهات النظر في حوار مستمر من أجل الوصول إلى صياغة يتم الاتفاق عليها بين بدائل متعددة، ترجيحًا لأكثرها توازنًا بين حق الدفاع وحقوق وحريات المواطنين، وبما لا يحول دون تحقيق أهداف النظام العام من أمن المجتمع وسكينته”.
ونوهت بأن اللجنة الفرعية كانت انتهت إلى صياغة مشروع القانون متضمنًا عددًا من الاستحقاقات الدستورية المرتبطة بحقوق الدفاع والتقاضي وغيرها من الحقوق والحريات العامة، التي طالب بها ممثل النقابة، وكل الأطراف المعنية المشاركة في اللجنة كحق المتهم في الصمت وحقه في الاتصال بذويه، وتقييد مدة الحبس الاحتياطي بحد أقصى لها والتعويض عن الحبس الاحتياطي، وغيره من المزايا التي تضمنها المشروع ولا يمكن إغفالها.
ولفتت إلى أنه عقب ورود الصياغة المبدئية المقترحة من اللجنة الفرعية إلى نقابة المحامين، تلاحظ أن هناك بعض النصوص تنال من ضمانات حق الدفاع والحقوق والحريات العامة المكفولة بضمان دستوري، وإزاء ذلك دعا النقيب العام إلى اجتماع مجلس النقابة العامة مع النقباء الفرعيين، ودار حوار موسع حول القانون، وتم الاستماع لجميع وجهات النظر وانتهى الاجتماع إلى إصدار بيان ومذكرة اعتراضات مبدئية على عدد من المواد، تم تسليمها إلى أمانة مجلس النواب 27 أغسطس الماضي.
