ردت النائبة حنان حسني، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب على التساؤلات حول عدم عرض قرارات وزارة التربية والتعليم الأخيرة، بشأن نظام الثانوية العام الجديد، على البرلمان قبل إعلانها.
وقالت خلال لقاء ببرنامج “مع خيري” المذاع عبر شاشة “المحور” مساء السبت، إن القرارات” ليست تغييرا في القانون، وبالتالي لم تعرض علينا لأنها قرارات وزير ونوقشت في الوزارة ولكنها لم تعرض علينا”.
وأجابت على تساؤل الإعلامي خيري رمضان، بأن عرض القرارات على البرلمان كان سيمنع أي وزير قادم من تغييرها، عبر إقرار سياسة ورؤية واحدة للتعليم تطبقها جميع الوزارات المتعاقبة؛ لمنع تذبذب الأسر والطلاب، لا سيما في ظل التجارب المختلفة لوزيري التعليم السابقين.
وأوضحت أن “الوزير محمد عبد اللطيف أخذ هذا التوجه من منطلق أنها ليست في قانون الثانوية العامة، وبالتالي هو يستطيع يطور فيها، وأنا أؤيد رأيك أنه كان يفضل عرضها طبعا؛ لكن بما أنها ليست في صميم القانون فهو اتخذها كوزير مع مجموعته؛ بهدف تخفيف العبء عن الأسر المصرية وتقليل بعض المقررات وتوزيعها على مقررات أخرى”.
وأكدت أن التغيير يأتي في إطار استراتيجية شاملة يشارك فيه أساتذة تربية متخصصون، بحيث تكون المقررات متكاملة مع بعضها البعض، قائلة: “التغيير هو استراتيجية كاملة، وليس عمل شخص بمفرده؛ لأن المقررات يجب أن تكون مكملة لبعضها البعض بالتالي القرار ليس فرديا إطلاقا”.
