قالت دار الإفتاء المصرية، إنه «يحرم شرعًا الانتفاع بموارد الدولة من شبكات المياه أو خطوط التيار الكهربائي، عن طريق التحايل على ذلك بأي وسيلة غير قانونية، بغرض التهرب من دفع الرسوم المقررة».
ونوهت عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأحد، أن «الأمر محرم شرعا لما فيه من السرقة المحرمة وأكل أموال الناس بالباطل، والإضرار بالمصلحة العامة، وخرق النظام، وخيانة الأمانة، ومخالفة ولي الأمر الذي أمر الشرع بطاعته».
وأضافت: «ولا يخفى ما وراء ذلك من انتشار للفساد وضياع للحقوق، بالتعدي على حق الفقراء ومحدودي الدخل باستغلال الحصة المخصصة لحاجتهم الأصلية من تلك الخدمات».
وشددت على أن «الادعاء بأن ذلك من الحقوق المشروعة المباحة دون مقابل، ادعاء باطل لا أصل له في الشرع الشريف».
