أعلنت وزيرة التنمية المحلية، الدكتورة منال عوض، نجاح فرق المتابعة بقطاع التفتيش والرقابة تحت رئاسة المهندس هيثم الدسوقي في تنفيذ 18 حملة تفتيشية مفاجئة ومخططة على الوحدات المحلية بالمراكز والمدن والأحياء المختلفة في 4 محافظات “القاهرة، والجيزة، والسويس، ومطروح”، وذلك خلال الفترة من 15 أغسطس الماضي وحتى 9 ديسمبر 2024.
وأوضحت عوض، في بيان لها، أن القطاع قام بنوعين من التفتيش وتقويم الأداء خلال تلك الفترة، النوع الأول وهو الجولات التفتيشية المفاجئة لرصد أوجه أي قصور في أداء الوحدات المحلية، والتي تضمنت 9 جولات مفاجئة على محافظتي القاهرة والجيزة، حيث تم المرور على 7 أحياء بمحافظة القاهرة، كما تم المرور على وحدتين محلتين بمحافظة الجيزة.
وأشارت إلى أن تلك الحملات المفاجئة رصدت العديد من المخالفات منها المرتبطة بانتشار القمامة والإشغالات في عدد من المناطق التي تم المرور عليها، ومنها المرتيطة بعدم عزل وتأمين أعمدة الأنارة، بالإضافة إلي وجود شكاوى للمواطنين من وجود بعض الأسواق والمواقف العشوائية والتوك توك وبعض من المشكلات في عدد من الطرق.
وتابعت عوض: “أما النوع الثاني فهي الزيارات المخططة” التي يقوم بها القطاع للوحدات المحلية بالتنسيق مع المحافظات، والتي تضمنت أيضًا 9 زيارات على محافظتي السويس ومطروح، حيث تم زيارة 4 وحدات محلية بمحافظة السويس، وهي “الديوان العام، وحي الأربعين، وحي السويس، وحي الجناين”، كما تم زيارة 5 وحدات محلية بمحافظة مطروح وهي “الديوان العام، العلمين، مطروح، الحمام، سيوة”.
ولفتت إلى أن الزيارات المخططة تناولت جميع محاور التفتيش الأساسية والتي تتضمن متابعة مدى تطبيق الخطة الاستثمارية للمحافظات في توقيتاتها الزمنية المحددة ونسب تنفيذها وتطابقها مع الشروط المحددة، وتقييم أداء العاملين بالمحليات، ومدى جودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين بالمراكز والمدن على مستوى محافظات الجمهورية، ورصد التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء على أملاك الدولة.
وأشارت إلى أنه تم تكليف قطاع التفتيش بالتركيز أيضًا خلال حملاته التفتيشية المفاجئة والمخططة على بعض الملفات الهامة منها التفتيش المالي والإداري، وشكاوى الفساد الإداري، ومتابعة تنفيذ توصيات الجهاز المركزي للمحاسبات بالمحافظات والعمل على رصد الثغرات الموجودة داخل القطاع الإداري، والتي تفتح بابا للتلاعب والفساد وإهدار المال العام، ويقوم الجهاز بتحويل كل المخالفات للنيابة العامة والنيابة الإدارية لإتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي إطار متابعة مستجدات ملف التصالح على مخالفات البناء، كلفت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، قطاع التفتيش، بتشكيل لجان من القطاع للمرور الميداني على محافظات القاهرة الكبرى “القاهرة – الجيزة – القليوبية” لمتابعة لجان التصالح على مخالفات البناء بالأحياء والمراكز والمدن، للوقوف على مدى إنجازها طلبات المواطنين المتقدمين على التصالح في مخالفات البناء في الفترات الزمنية المحددة لها، والتأكد من تطبيق كل التيسيرات والتسهيلات التي أتاحها القانون واللائحة التنفيذية للانتهاء من ملف التصالح.
ووجهت وزيرة التنمية المحلية، قطاع التفتيش، بتركز خطته خلال الفترة المقبلة أثناء المرور على المراكز التكنولوجية بالأحياء والمراكز والمدن على التأكد من سرعة الانتهاء من التواصل مع المواطنين المتقدمين بطلبات للتصالح في ظل القانون القديم رقم 17 لسنة 2019 ولم يستوفو المستندات واستكمال الإجراءات حتى الآن وإعطائهم فرصة أخيرة للاستكمال فيما لا يزيد عن 30 يوماً، وكذا التيسير على المتقدمين من المواطنين على القانون الجديد 187 لسنة 2023 وتسهيل الإجراءات ومتابعة معدل التقدم اليومي لرؤساء المدن والأحياء وفقاً لنماذج المتابعة الموجودة على المنظومة.
