كشف المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عن أن الاجتماع الذي تعقده اللجنة هو الأخير حول قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وأن الأعضاء مستعدون اليوم للتباحث حول المواد المؤجلة، مع السعي الجاد للتوافق حول أي مواد خلافية.
ورد ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ونقيب المحامين عبد الحليم علام.
وقال الهنيدي خلال الاجتماع إن من المقرر أن تتقدم الحكومة بإفادتها حول ما تم التوافق عليه بين الجهات الحكومية من ناحية، ونقابة المحامين من ناحية أخرى، بشأن المواد المؤجلة مناقشتها.
وأشار رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب إلى نموذج على أهم المواد بالقانون، كالمادة 69 من مشروع القانون، حيث كان من المنتظر التوافق بين مجلس القضاء والنيابة العامة والقطاع التشريعي بوزارة العدل.
وتنص المادة 69 على أنه يجوز للمتهم وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية وللمسؤول عنها ولوكلائهم أن يحضروا جميع إجراءات التحقيق، ويجوز لعضو النيابة العامة أن يجري التحقيق في غيبتهم متى رأى ضرورة لذلك لإظهار الحقيقة، وفور انتهاء تلك الضرورة يمكنهم الاطلاع على التحقيق. وله في حالة الاستعجال أن يباشر بعض إجراءات التحقيق في غيبة الخصوم، ولهؤلاء الحق في الاطلاع على الأوراق المثبتة لهذه الإجراءات. ويحق للخصوم اصطحاب وكلائهم في التحقيق.
