قيادي بحزب الشعب الجمهوري: التسهيلات الضريبية تحقق العدالة وسرعة الإنجاز لمجتمع الأعمال والمستثمرين
ثمّن عياد رزق، القيادي بحزب الشعب الجمهوري، إطلاق الحكومة المصرية حزمة تسهيلات ضريبية، مؤكدًا أن الدولة عازمة على تعزيز كافة الجهود التي من شأنها تسهيل جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، من خلال تحفيز مجتمع الأعمال والمستثمرين على ضخ استثمارات في السوق المصري، وهو ما يحقق نتائج ملموسة على أرض الواقع. وشدد على ضرورة تنفيذ هذه الحزمة بكل تفاصيلها.
وأكد رزق، في بيان له اليوم، أن الدولة تسعى في الآونة الأخيرة إلى تقديم خدمات عادلة ومتميزة للمستثمرين والممولين، في إطار خطتها لإرساء قواعد اقتصاد قوي يدعم استراتيجية الدولة في بناء الجمهورية الجديدة ورؤية مصر 2030 للتنمية. وتهدف هذه الجهود إلى خلق اقتصاد قوي قادر على مواجهة التحديات والأزمات العالمية، توفير فرص عمل جديدة، وتعزيز القدرة الإنتاجية، والمساهمة في استراتيجية توطين الصناعة ودعم فكرة إحلال الصادرات محل الواردات.
وأوضح رزق أن هذه الخطوات تسهم في دعم جهود مواجهة التضخم، تحريك الأسواق، وفتح فرص جديدة للاستثمار داخل مصر، مما يؤدي إلى إنعاش الحالة الاقتصادية. وأشار إلى أن الروتين والضرائب يمثلان العائق الأكبر أمام الاستثمار وجذب المستثمرين، ولذلك حرصت الدولة على تقديم التسهيلات والحوافز اللازمة لدعم السوق المصري.
وأضاف أن نجاح جهود الدولة في دعم الاستثمار يعني جذب المزيد من الاستثمارات الكبيرة، التي توفر العملة الأجنبية وترفع من قيمة العملة المحلية، وتساهم في خفض معدلات التضخم والانفتاح على الأسواق الخارجية، مما يدعم الاقتصاد الوطني ويتماشى مع مبادئ وأسس الجمهورية الجديدة التي ترفع شعار النمو والبناء والتنمية والاستقرار والتقدم.
وفيما يتعلق بقرار وضع النظام الضريبي المبسط والمتكامل للشركات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 15 مليون جنيه، أكد رزق أن هذا القرار يحقق العدالة الضريبية، حيث يتناسب حجم أعمال الشركات مع الضريبة المفروضة عليها. كما أشار إلى أن قرار تحفيز دمج مشروعات الاقتصاد غير الرسمي مع الاقتصاد الرسمي، من خلال حزمة من التسهيلات، يساعد على زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة تتراوح بين 40% و60% سنويًا، وخصوصًا من خلال دمج المنشآت المتهربة من الاقتصاد غير الرسمي.
كما أضاف أن إقرار وضع حد أقصى لمقابلة التأخير بحيث لا يتجاوز أصل الضريبة، بعدما كانت الفوائد والغرامات تصل إلى أضعاف قيمتها الأصلية، يخفف العبء عن الممولين ويحقق رضا مجتمع الأعمال والمجتمع الضريبي.
وأشار إلى أن رفع حد الإعفاء من تقديم دراسة تسعير المعاملات للشركات الدولية إلى 30 مليون جنيه، مع ترك سعر الصرف حرًا ومرنًا، أصبح لزامًا على مصلحة الضرائب التعامل وفق هذه الحزمة الجديدة.
وفيما يخص رفع كفاءة العاملين بمصلحة الضرائب المصرية وتحسين أوضاعهم بما يتناسب مع الأعباء والمسؤوليات المطلوبة منهم، أكد عياد رزق أن العنصر البشري هو الأهم في المنظومة الضريبية. وأوضح أن الرضا الوظيفي والسعادة هما من أهم عوامل النجاح، مما يستوجب توفير الظروف الملائمة لهم لتحقيق نجاح هذه الحزمة الإجرائية والتسهيلات الضريبية.
