قالت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب، إن وزارة المالية سعت إلى تعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال، ولا سيما أصحاب المشروعات الصغيرة التي يقل رأس مالها عن 15 مليون جنيه، وذلك من خلال تسهيل الإجراءات الضريبية، وذلك في إطار التحول الرقمي الذي بدأته الوزارة في عام 2018.
وأضافت خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج “مع خيري” المذاع عبر شاشة “المحور”، أن هذه التسهيلات ستساعد أصحاب المشروعات على سداد مستحقات الخزانة العامة بوضوح، والتعرف على حقوقهم وواجباتهم الضريبية، دون مواجهة التحديات التي كانت تعيق التزامهم الضريبي سابقا.
وذكرت أنه سيتم طرح حزمة التسهيلات بشكل أكثر تفصيلا لمجتمع الأعمال وللاتحادات والنقابات يوم الاثنين أو الثلاثاء المقبل، وسيستمر الحوار المجتمعي عليها لمدة 3 إلى 4 أسابيع، للوصول إلى توافق قبل إعداد التشريع الضريبي وإرساله إلى مجلس النواب.
وأوضحت أن حزمة التسهيلات الضريبية التي أعلنتها الحكومة الأربعاء الماضي هي الحزمة الأولى ضمن سلسلة من التسهيلات، منوهة أنها تشمل جميع الأنشطة، بما في ذلك المهن الحرة و”الفريلانسر”.
وأشارت إلى أن هذه الحزمة تقدم مجموعة كبيرة من الإعفاءات الضريبية، مثل الإعفاء من ضريبة الدمغة، وتوزيعات الأرباح، والأرباح الرأسمالية، ونظام الخصم تحت حساب الضريبة، لافتة أن ضريبة الدخل ستحدد وفقا لحجم الأعمال.
