قال النائب محمد عبد الله زين الدين عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، إن هناك اهتماما وجهودا مستمرة من الدولة من أجل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل 3 سنوات.
وذكر زين الدين، أن الحرص على تطبيق كل بنودها، مؤكدا أن الاستراتيجية الوطنية نجحت في تحقيق آمال وطموحات قطاع عريض من الشعب المصري على جميع المستويات، على الرغم من التحديات الكبيرة التي تواجه الدولة.
واستشهد زين الدين، بالعديد من الحقوق المدنية والسياسية، وأبرزها الحوار الوطني، والذي تناول العديد من الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وما تبعه من توجيه الرئيس للحكومة بتنفيذ كل المخرجات لما فيه الصالح العام للشعب المصري.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن هناك حالة من الزخم بشأن ملف الحبس الاحتياطي، وبينها قرارات النيابة العامة مؤخرا بناء على توجيهات الرئيس السيسي بالإفراج عن عدد من المحبوسين على ذمة قضايا، فضلا عن توصيات الحوار الوطني بشأن تخفيض المدد والبحث عن بدائل، وهو ما تم ترجمته فعليا في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي وافقت عليه اللجنة التشريعية بالبرلمان ومنتظر مناقشته وإقراره في دور الانعقاد الخامس.
ولفت النائب، أيضا إلى مشروع حياة كريمة والتي غيرت شكل الريف المصري، بمجموعة من الخدمات غير المسبوقة، والتي تأتي ترجمة لاستراتيجية حقوق الإنسان، في توفير حياة تعبر عن كل المصريين، وفي ضوء توجه الدولة نحو الجمهورية الجديدة.
