قال النائب إيهاب رمزي، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن “جميع مواد قانون الإجراءات الجنائية تتفق اتفاقا كاملا مع نصوص الدستور”، معقبا:” بالعكس اللجنة عدلت بعض المواد حتى نتفق مع نصوص الدستور، وأنشأت موادا خاصة تتعلق باستحقاقات دستورية جديدة”.
وطالب خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج “صالة التحرير” المذاع عبر شاشة “صدى البلد”، مساء الإثنين، من يشكك في دستورية القانون أن يحدد المواد التي يراها مخالفة للدستور، قائلا: “من يقول إن القانون مخالف للدستور لازم يقول لي مخالف في إيه! وأي مادة على وجه التحديد ونناقشه”.
وأوضح أن جميع أعضاء اللجنة التشريعية من المختصين في القانون من مختلف الجهات المعنية، مؤكدا أن الدكتور حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب ورئيس المحكمة الدستورية السابق، “هو في حد ذاته رقيب رقابة كاملة على القانون”.
وفيما يتعلق باعتراض نقابة المحامين على بعض مواد القانون، أوضح أن اعتراض نقابة المحامين كان متعلقا “ببعض المواد التي تفرض قيودا جديدة على حرية المحامي أثناء أداء مهنته”، مضيفا أن “الاعتراضات لم يكن من بينها أي مواد تخالف الدستور”.
وأكد بصفته محاميا ينتمي لعائلة قانونية حرصه على مهنة المحاماة، قائلا: “أنا محام، ووالدي محام، وجدي نقيب محامين المنيا 20 عاما، هذه مهنتنا وانتماؤنا لها كبير، ولا أحد يستطيع أن يخل بمهنته مهما كان، نحن معنيون بهذا الأمر، هذا المجلس يقرب على الانتهاء، وراجعين لمهنتنا، وكنا نمارس مهنتنا أثناء البرلمان”.
