قال الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، إنّ قانون الإجراءات الجنائية دستور العدالة في هذا البلد.
وأضاف في حواره مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري مقدم برنامج «كلام في السياسة»، عبر قناة «إكسترا نيوز»: «عندما تأتي لصنع دستور العدالة يجب أن تستمع إلى جميع الأطراف، ويجب أن يحدث نقاش مجتمعي واسع، ويجب أن تعي الأطراف جيدا ما تناقشه، وأن تشارك في إعداد القانون».
وأشار إلى أنه ليس خبيرا في صياغة النصوص القانونية، لكن لديّه خبرة اجتماعية يمكن أن تضيف في بعض النواحي، لافتًا إلى أن مناقشة نصوص البنود المتعلقة بالحبس الاحتياطي خلال جلسات الحوار الوطني.
وأوضح البلشي، أن الحوار الوطني أعلن أنّ بعض توصياته استجاب البرلمان لها وبعض المطالب لم يتم الاستجابة لها، لافتًا إلى أن الحوار الوطني رفع توصياته في 20 أغسطس الماضي، وفي اليوم التالي وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي التوصيات للحكومة، التي وجهتها بدورها إلى البرلمان.
وأوضح أنّ البرلمان بدأ نقاشه حول مشروع القانون في 20 أغسطس، متابعًا: «من المفترض أن توصيات الحوار الوطني بخصوص الحبس الاحتياطي يتم النظر فيها وصياغتها، وإذا كان هناك قانون يشارك فيه المجتمع، والحوار الوطني شريك في هذا القانون».
وكانت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب قد أقرت مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تمهيدًا لعرضه على المجلس في مستهل دور الانعقاد الخامس عقب انتهاء الإجازة البرلمانية.
وقال مجلس النواب، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد خطوة هامة في تحديث النظام القانوني في مصر، مشيرا إلى أنه ما زال يفتح أبوابه لمناقشة أي تعديلات على مشروع القانون قد يراها البعض ضرورية، شريطة أن تهدف إلى إرساء نظام عدالة ناجزة وتعزيز الحقوق والحريات العامة.
في المقابل، تبدي نقابتا المحامين والصحفيين العديد من الاعتراضات على بنود مشروع القانون.
