أمين تشريعية الشيوخ: مطالبات إحالة قانون الإجراءات الجنائية إلى المجلس لدراسته ستعطل إخراج القانون

فرج فتحى: مشروع القانون يواكب العصر الحديث.. ويمثل نقلة نوعية فى كفالة ضمانات حقوق الإنسان

قال أمين سر اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشيوخ فرج فتحى فرج، إن مطالبات البعض بإحالة مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس الشيوخ لدراسته مرة أخرى سوف تعطل إخراج القانون ولا داعى لها، مشيرًا إلى أن المجلس كان ممثلًا باللجنة الفرعية التى قامت بإعداد ودراسة مشروع القانون لمدة 14 شهرًا، قبل عرضه على اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب.

وأوضح فتحى، فى تصريحات لـ«الشروق»، أنه عندما ظهرت وجهات نظر أخرى بشأن بعض المواد فى مشروع القانون تمت مناقشتها والسماع لها داخل اللجنة التشريعية بمجلس النواب مثلما حدث مع نقابة المحامين وتمت الاستجابة لوجهة نظرهم عندما تأكدت اللجنة منها وقامت بمراجعتها، مشيرًا إلى أن مشروع القانون لم تنتهِ المناقشات حوله، وهناك جلسة عامة لمجلس النواب ممثل فيها كل الأطياف سوف تناقش مشروع القانون مادة مادة ولا داعى للقلق.

واعتبر أمين سر اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، أن مشروع القانون جيد للغاية ويواكب العصر الحديث، ويحقق العدالة الناجزة ويسهل إجراءات التقاضى، مشيرًا إلى أن هناك نصوصًا لم تغير منذ 50 عامًا والمشروع الجديد تضمن كل الجوانب ومواد حديثة جديرة أن تسير مرفق العدالة على أكمل وجه.

وثمّن فتحى، الجهود المبذولة من جانب مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، من أجل سرعة الانتهاء من إعداد وصياغة مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية، مشيرًا إلى أن تعديل هذا القانون ومعالجة الإشكاليات التى يتضمنها القانون الحالى خطوة مهمة نحو تطبيق العدالة الناجزة، وتخفيف العبء على محكمة النقض، بالإضافة إلى وضع أفضل الضمانات للمتقاضين نظرًا لخطورة الجنايات وآثارها على المتهم وذويه.

وأكد فتحى، أن مشروع القانون الجديد لا توجد به مواد تخالف الدستور كما يردد البعض، وأى جهة لديها تخوف تقدم رؤيتها كما فعلت نقابة المحامين، وهناك وجهات نظر مختلفة تم الاستماع لها وأخذها فى الاعتبار وتتم مقارنتها بمواد الدستور ومصلحة الدولة، لافتًا إلى أن السلطة التشريعية المنوط بها إصدار القانون ولايجوز لأحد التدخل فى اختصاصها، ومن يختلف معها ويرى أن هناك مواد مخالفة للدستور عليه أن يلجأ إلى آليات للطعن بالمحكمة الدستورية العليا.

وذكر النائب، أن تعديل قانون الإجراءات الجنائية يأتى فى إطار حرص الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى على تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، واتساقًا مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، موضحًا أن القانون نقلة نوعية فى كفالة ضمانات حقوق الإنسان فيما يخص تيسير إجراءات التقاضى وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع، بالإضافة إلى ترسيخ مبدأ التقاضى على درجتين، حفاظًا على تطبيق أفضل صور العدالة، ولتخفيف العبء عن محكمة النقض.