يشار: لم تحصل على تراخيص من المجلس الأعلى للجامعات.. وأمين: انتشار هذه الكيانات بسبب ضعف الرقابة
طالب أعضاء فى مجلس النواب، الحكومة بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الكيانات التعليمية الوهمية، قبل بدء العام الدراسى، متسائلين عن كيفية إنشاء هذه الكيانات دون تراخيص بناء، ودور المحافظين، مشددين على ضرورة شن حملات تفتيشية فى المحافظات لضبط هذه الكيانات وغلقها.
وأصدر وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أيمن عاشور، مؤخرًا، قرارًا بغلق منشأة فى محافظة الشرقية، تروج لنفسها بأنها تقدم تخصصات فى عدة أقسام، وتدّعى قبول الحاصلين على الثانوية العامة وما يُعادلها.
وطالبت عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، حنان حسنى يشار، الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لغلق أى كيانات وهمية، تروج لنفسها على أنها جامعات رسمية.
وقالت يشار لـ«الشروق»، إن هناك ضرورة لنحقق أولياء الأمور أولا من مدى رسمية هذه الكيانات ضمن الجهات المعتمدة لدى المجلس الأعلى للجامعات.
وتابعت: «أغلب هذه الكيانات لم تحصل على تراخيص من المجلس الأعلى للجامعات، وتستغل حاجة أولياء الأمور بإلحاق أبنائهم بكليات كانوا يطمحون إليها فى الجامعات الحكومية ولم يصلوا لها».
وأشارت إلى أن بعض أولياء الأمور يبحثون عن جامعات أو أكاديميات لإلحاق أبنائهم بها، بعد أن حصلوا على مجاميع ضعيفة فى الثانوية العامة، وبالتالى عندما يجدون هذه الكيانات التى تستخدم أسماء براقة، ينجذبون لها، ويبدأون فى البحث عن الأوراق المطلوبة للتقديم إليها، ثم يكتشفون بعد التخرج أن شهادتها غير معتمدة، ولا يوجد بها برامج دراسات عليا.
وبحسب يشار؛ يجب على أولياء الأمور إلحاق أبنائهم بالكليات المتاحة فى موقع التنسيق الحكومى، وعدم البحث عن هذه الكيانات الوهمية، مطالبة بضرورة حصر هذه الكيانات واتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.
من جانبه، يرى عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أشرف أمين، أن انتشار الكيانات التعليمية الوهمية يعود إلى ضعف الرقابة وضعف إطلاق الحملات التفتيشية اللازمة لضبط هذه الكيانات.
وقال أمين لـ«الشروق»، إن الحكومة نطالبة بتوجيه تعليمات للمحافظات بشن حملات تفتيشية لضبط هذه الكيانات التى تستغل أولياء الأمور والطلاب، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.
من جهته، أكد عضو مجلس النواب، محمد عبد الله زين الدين، أهمية وسرعة اتخاذ إجراءت لغلق الكيانات التعليمية الوهمية قبل بدء الدراسة، داعيًا رئيس الوزراء، مصطفى مدبولى، إلى إصدار تكليفات عاجلة لجميع المحافظين بشن حملات تفتيشية داخل جميع المحافظات والمدن والمراكز والأحياء على هذه الكيانات.
وفى سؤال قدمه للمستشار حنفى جبالى، رئيس المجلس، موجهًا إلى وزير التعلى العالي، أيمن عاشور، ووزيرة التنمية المحلية، منال عوض، تساءل زين الدين قائلاً: إلى متى تستمر ظاهرة الكيانات التعليمية الوهمية؟ وكيف يتم إنشاء مقرات هذه الكيانات داخل مختلف المحافظات؟ وهل يتم استخراج تراخيص بناء هذه الكيانات طبقاً للقانون؟ وأين دور المحافظين فى الرقابة على هذه الكيانات واكتشافها مع بدء تشييدها؟
وشدد زين الدين على ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والقضائية حيال هذه الكيانات حال معاودة مُمارسة أعمالها مرة أخرى، وتكثيف الجهود الحكومية خلال الفترة المُقبلة لمُداهمة أية كيانات وهمية أو مقرات تُمارس أنشطة تعليمية دون الحصول على ترخيص، حفاظا على مصالح الطُلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.
وكان عضو مجلس النواب، إيهاب رمزى، قد تقدم فى وقت سابق، بطلب إحاطة بشأن انتشار الكيانات التعليمية الوهمية، متسائلاً فيه: أين كانت الحكومة وأين كان المحافظون وقيادات المحليات عندما تم تشييد الأبنية الخاصة بهذه الكيانات التعليمية الوهمية؟ وعلى أى أساس صدرت تراخيص البناء لهذه المؤسسات؟
