وزير الزراعة ومسئولة الوكالة الفرنسية للتنمية يبحثان التعاون في مجال ترشيد المياه والتقاوي

بحث علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مع سيسل كوبريه المديرة الإقليمية لشمال أفريقيا بالوكالة الفرنسية للتنمية، التعاون في مجال ترشيد المياه والتقاوى والاستثمار الزراعي.

وقال فاروق، إن استيراتيجية الوزارة خلال الفترة القادمة تتركز على الوسائل والادوات والتكنولوجيات التي ترشد من استهلاك مياه الري وتوفير الدعم والارشاد اللازم لصغار المزارعين للمساهمة في تفادي الآثار السلبية للتغيرات المناخية، وكذا مجابهة الشح المائي الذي تعاني منه الدولة المصرية في الفترة الحالية، وتشجيعهم علي تطبيق أفضل الممارسات الزراعية، والاهتمام بالانتاج الحيواني لصغار المزارعين.

وأضاف الوزير، أنه في إطار العمل التنموي بالقطاع الزراعي وما يمكن أن تسهم به الوكالة الفرنسية للتنمية من خلال مكتبها بالقاهرة في البرامج التي تنفذها عدد من الجهات الدولية الاخري في مصر مثل الايفا.

وأشار إلى أن التعاون مع الجانب الفرنسي يمكن أن يكون في صورة الدعم الفني في زراعات بنجر السكر لتحديث نظم الري، وكذا التعاون في مجال التقاوي وجذب الاستثمارات الفرنسية في قطاع إنتاج التقاوي لتصبح مصر مركزا إقليميا للقارة الافريقية في إنتاج وتصدير التقاوي عالية الإنتاجية والجودة.

وكلف وزير الزراعة العلاقات الزراعية الخارجية بمتابعة الملفات التعاون مع المؤسسات الدولية المانحة خاصة موضوع الاهتمام بتوجيه العمل نحو انتاج التقاوي العالية الجودة.

من جانبها أكدت المديرة الإقليمية لشمال أفريقيا بالوكالة الفرنسية للتنمية، أن الوكالة على أتم الاستعداد للتعاون مع وزارة الزراعة والإيفاد للعمل في مجالات هامة كالتنمية الريفية والأمن الغذائي خاصة المشروعات التي تاتي في اطار منصة نوفي لتنفيذها في قطاع الزراعة بتمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية.

وأشارت إلى الاتفاقية الحكومية بين الجانبين المصري والفرنسي والمزمع التوقيع عليها خلال الفترة القادمة لدعم برامج التنمية المشتركة بين الجانبين والتي بالأساس تركز على تطوير البنية التحتية والأمن الغذائي كأحد ركائز التنمية المستدامة بالدولة المصرية.

وأضافت بأن القطاع الزراعي في مصر يحظى بالاهتمام من الجانب الفرنسي، متمثلا في دعم الوكالة لمرحلة جديدة من مشروع دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الزراعي.

ولفتت إلى أن الوكالة الفرنسية تقوم حالبا بإعداد دراسة لدعم تمويل المرحلة الثانية من المشروع في ضوء نجاح المرحلة الأولى منه والتي انتهت في عام 2020 وذلك بهدف صياغة المقترح الجديد بالتعاون مع عدد من الجهات والمؤسسات المصرية.

ونوهت بأن الوكالة تدعم حاليا الجانب المصري في إنشاء وتطوير قطاع تخزين الحبوب من خلال بناء الصوامع الحديثة تعزيزا لدور الدولة المصرية في تحقيق الامن الغذائي القومي.