التقي الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة بالمفوض السامي للأمم المتحدة لشئون اللاجئين فيليبو جراندي يوم الإثنين، وذلك على هامش مشاركته في الشق رفيع المستوي للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.
أعرب وزير الخارجية عن تقدير مصر للتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، مشيداً بالدور الذي يقوم به مكتب المفوضية في القاهرة لدعم جهود الحكومة المصرية لتوفير الحماية والرعاية للاجئين وطالبي اللجوء المُقيمين في مصر.
وأعرب عن التطلع إلى تعزيز الشراكة القائمة لتوفير الدعم للاجئين وملتمسي اللجوء، فضلا عن تخفيف العبء الواقع على مصر ودعم المُجتمع المضيف.
وأشار الدكتور عبد العاطي إلي تفاقم الأوضاع السياسية والأمنية والإنسانية في العديد من دول الجوار مما أدى إلى تنامي موجات عديدة من النزوح وزيادة التدفقات الوافدة إلى مصر، والتي شهدت ارتفاعاً حاداً في أعداد اللاجئين ومُلتمسي اللجوء المُسجلين لدي مكتب المفوضية في مصر، لتحتل مصر المرتبة الثالثة على مستوي العالم بين الدول الأكثر استقبالاً لطلبات لجوء جديدة عام ٢٠٢٣، مؤكداً حرص مصر على الوفاء بالتزاماتها الدولية.
وتم التباحث حول التطورات في غزة، حيث أكد الوزير عبد العاطى أهمية تسليط الضوء على الوضع الإنساني الكارثي فى قطاع غزة والانتهاكات التى يتعرض لها المدنيين بسبب العدوان الاسرائيلي، مؤكداً رفض مصر لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية واي سيناريوهات تهدف لتدمير الأراضي الفلسطينية وتهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه. وشدد على ضرورة مواصلة الضغط على إسرائيل للتوصل إلى اتفاق لوقف اطلاق النار، والتوقف عن استهداف المدنيين والمنشآت المدنية والسماح بنفاذ المساعدات الإنسانية العاجلة لسكان القطاع، وإزالة كافة العوائق التي تحول دون إدخال المساعدات الاغاثية العاجلة، واحترام قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
كما تم تناول المستجدات في السودان، حيث عرض وزير الخارجية جهود مصر لتقديم كافة صور الدعم للأشقاء السودانيين، ومواصلة العمل على تحقيق وقف شامل لاطلاق النار وزيادة نفاذ المساعدات بما يهدف إلى مساعدة السودان على تجاوز هذه الأزمة وتحقيق الاستقرار.
واتّصالاً بالدعم الذي تتلقاه مصر من المجتمع الدولي، أشار وزير الخارجية إلي أن هذا الدعم ضئيل جداً بالنظر إلي حجم الأعباء المُتزايدة والمُترتبة عن استضافة اللاجئين وملتمسي اللجوء وإدماجهم في المُجتمع المصري، مُعرباً عن تطلعنا إلي قيام المفوضية بتكثيف مساعيها مع الجهات المانحة والشركاء الدوليين لحثهم على سد الفجوات التمويلية القائمة، وحشد دعم يُساعد مصر على تحمل هذا العبء، إعمالاً لمبدأ تقاسم الأعباء والمسئوليات.
