مصدر بـالكهرباء: لا توجد مفاوضات مع مسئولين سعوديين أو إماراتيين لبيع حصص من الشركة لصالح صناديق الاستثمار السيادية

الكهرباء: الانتهاء من فصل «المصرية للنقل» عن «القابضة للكهرباء» خلال 2025

محمد صلاح

قال مصدر مطلع بوزارة الكهرباء، إن فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن الشركة القابضة لكهرباء مصر من المرتقب الانتهاء منه خلال عام 2025، خاصة أنه يحظى باهتمام غير مسبوق من الحكومة المصرية؛ لما يمثله من أهمية كبرى خلال الفترات المقبلة، منوها بأن وزير الكهرباء وجه بتشكيل لجنة خاصة لمتابعة أعمال فصل الشركة على أن يجري رفع تقرير دوري بالإجراءات على أرض الواقع.

ونفى المصدر، في تصريحات لـ”الشروق”، وجود أي مفاوضات على الإطلاق حالية بين مسئولي الشركة مع مسئولين سعوديين وإماراتيين؛ لبيع حصص من الشركة لصالح صناديق الاستثمار السيادية التابعة للدولتَين، منوهًا بأن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة مهتمة حاليًّا بالمضي قدمًا في إجراءات فصل الشركة عن «القابضة للكهرباء».
وأشار إلى أن القانون 87 لسنة 2015 نص على فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن الشركة القابضة لكهرباء مصر، وتحديد دور جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في حال تحرير سوق الكهرباء باستقلال النقل عن القابضة للكهرباء، إلا أن تأخير تنفيذ ذلك مثل عقبة كبيرة أمام الشركة القابضة لكهرباء مصر من تنفيذ إجراءات الفصل.
وأكد أن فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء يصب في مصلحة الشركة من حيث تطوير الشبكة وضمان استمرارية واستقرار ذلك والمضي قدما في تنفيذ شراكات مختلفة مع الشركاء في الربط الكهربائي مع أوروبا وغيرها قائلا:”جميع شركات النقل على مستوى العالم ليس لهم علاقة بالشراء أو البيع”.
وأوضح أن الوزارة والقابضة لم يتمكنا من تنفيذ ذلك خاصة أن هناك أعباء تتكبدها نقل الكهرباء ناتجة عن الدعم والفقد، إلا أنه ما زال هناك فجوة كبيرة متمثلة في الفرق الكبير بين تكلفة إنتاج الكيلو وات ساعة وبين بيعه لشركات التوزيع، منوها بأن الفرق تتحمله وزارة المالية والجزء الثاني يتحمله قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة؛ مما يمثل أعباء كبيرة ينتج عنها خسائر مالية خاصة أن البيع يكون أقل بكثير من سعر التكلفة.
وأشار إلى مرور ونقل أكثر من 200 مليار كيلو وات ساعة سنويا، وحال تحصيل المبالغ المالية عن كل ذلك يتم تحسين وتعظيم الدخل السنوي للشركة وتحقيقها مكاسب كبيرة، خاصة أن تعريفة نقل الجهد الفائق تتراوح من 8 إلى 9 قروش لكل كيلو وات ساعة والعالي يرتفع بعض الشيء؛ خاصة أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء لا تستطع حاليا تفعيل ذلك، وإنما فور فصلها عن القابضة للكهرباء سيتم ذلك.
وأوضح المصدر، أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء تشارك في سداد فاتورة خسائر شركات الإنتاج والتوزيع عند مناقشة الميزانيات والموازنات، وأنه من المفترض قيام الشركة بشراء الكيلو وات ساعة من شركات الإنتاج وبيعها لشركات التوزيع؛ إلا أن الشركة لا تشتري ولا تبيع؛ لأن كل ذلك تقوم به الشركة القابضة لكهرباء مصر، التي تقوم بتحصيل الأموال من شركات التوزيع وتدير المحفظة المالية لشركات الإنتاج والتوزيع، وتحديد سداد كل شركة توزيع لشقيقتها من شركات الإنتاج، بينما لا تتقاضى نقل الكهرباء أي مليما عن ذلك.
ونوه بأن فصل نقل الكهرباء عن الشركة القابضة لكهرباء مصر سيعزز من إنشاء سوق الكهرباء والتوسع فيه مع الإتاحة لأي مستهلك التعاقد أو اختيار المنتج والموزع الذي يقوم بشراء الطاقة الكهربائية منه، بحيث لا يتم فرض البعض على المستهلكين.
وأوضح أن نقل الكهرباء لا تتقاضى مليما عن نقلها الطاقة الكهربائية لأي مكان، وهذا ما جعل الدولة تتدخل بعد مطالبة جهات التمويل باستقلال المصرية لنقل الكهرباء، خاصة أن الفترة المقبلة سوف تشهد وجود منتجين من خارج قطاع الكهرباء والفصل يضمن الحيادية بين جميع الشركات تابعة للقطاع أو خارج عنه؛ لوجود الحيادية في التعامل والبعد عن الأهواء وعدم الانحياز لأي طرف سواء منتجين أو موزعين.
وأكد أن الشركة أصبحت غير قادرة على سداد التزاماتها بعد قرارات التعويم خاصة أن الكيلو وات ساعة المنتج من القطاع الخاص يتم تحصيله بالدولار، مثل مجمع بنبان الشمسي الذي شهد تغير في الأسعار؛ مما صعّب مهام الشركة في الالتزام بسداد المطلوب منها وهذا أمر تنفذه شركات النقل على مستوى العالم حيث ليس لهم أي دور في الشراء أو البيع دورهم يقتصر على النقل فقط.