وافقت الجمعية العمومية للمحكمة الإدارية على اعتماد الحركة القضائية للعام القضائي الجديد 2024-2025 والتي شهدت توزيع 364 مستشارًا ومستشارة، كما وافقت الجمعية العمومية للمحكمة التأديبية على اعتماد الحركة القضائية، والتي شهدت توزيع 200 مستشار ومستشارة.
وعقدت الجمعية العمومية للمحكمة الإدارية، والجمعية العمومية للمحكمة التأديبية، اجتماعهما اليوم الثلاثاء بمقر مجلس الدولة بالدقي، برئاسة المستشار أحمد عبود – رئيس مجلس الدولة، وبحضور المستشار محمد الكشكي – نائب رئيس مجلس الدولة – رئيس شئون المحاكم الإدارية والتأديبية وأعضاء وعضوات الجمعيتين العموميتين للمحكمتين.
وذكرت المحكمة في بيان لها إن التوزيع كان مع مراعاة المصلحة العامة للعمل مع الأخذ بعين الاعتبار الاستجابة لرغبات أعضاء وعضوات الجمعيتين العموميتين وفقًا للقواعد المحددة من المجلس الخاص.
ورحب رئيس مجلس الدولة بأعضاء وعضوات الجمعيتين العموميتين للمحكمتين مهنئًا بداية العام القضائي الجديد، ومتمنيًا لهم دوام التوفيق والتميز والسداد من الله عز وجل.
وأكد رئيس مجلس الدولة على المستشارين رؤساء الدوائر بالالتزام بمهام عملهم، وضرورة متابعة نسخ الأحكام الصادرة عن دوائرهم وتوقيعها بسرعة ودقة، والتنبيه على سكرتارية الدوائر بسرعة إرسال ملفات الطعون؛ ليتم الفصل فيها أولاً بأول، والإشراف على توقيع قوائم الرسوم؛ لتحصيل قيمة المطالبة المقررة لمصلحة الخزانة العامة.
كما أكد حرصه على التواصل المستمر والدائم مع أعضاء وعضوات الجمعيتين العموميتين للمحكمتين الإدارية والتأديبية خلال العام القضائي الجديد بما يحقق العدالة الناجزة.
