شنت الإدارات المختصة بجهازي تنمية مدينتي 6 أكتوبر والشروق، بالتعاون مع الشرطة، حملات مكبرة أسفرت عن تنفيذ قرارات غلق وتشميع لمحال وأنشطة مخالفة، ورفع إشغالات وضبط مخالفات بالمدينتين.
وشدد المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، على أن هناك تعليمات بمنع أي ظواهر عشوائية بالمدن الجديدة، وتنفيذ قرار حظر تحويل الوحدات السكنية أسفل العمارات السكنية لأنشطة تجارية؛ حفاظا على المظهر الحضاري.
وفي هذا الإطار، أعلن المهندس محمد مصطفى رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، شن حملة مكبرة بالتعاون مع شرطه التعمير، ومسئولي الجهاز؛ لتنفيذ قرارات إزالة وغلق وتشميع عدد من الوحدات السكنية التي تم تحويلها إلى وحدات إدارية ومحال تجارية مخالفة لشروط التراخيص.
وأوضح المهندس محمد مصطفى رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، أن الحملة استهدفت القطاعين الشرقي والشمالي، وأسفرت عن تنفيذ 247 قرار غلق وتشميع وسحب عدادات المرافق لوحدات سكنية تم تحويلها لأنشطة ووحدات تجارية غير مرخصة ومخالفة للنشاط.
كما استهدفت الحملة المراكز التجارية (الهداية – الضياء – طيبة جاردن – إطلالة)، ومنطقة تعاونيات 164 عمارة، وممشى جمال عبد الناصر، وأسفرت عن غلق وتشميع المحال المخالفة لشروط التراخيص والمسببة للإزعاج والتلوث البيئي.
ولفت رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، إلى تنفيذ 51 حالة إزالة فورية للإشغالات والتعديات بالطريق العام بالمناطق التي استهدفتها الحملات، بالإضافة إلى التحفظ على 8 مركبات “توك توك”.
ونوه المهندس أحمد نمور نائب رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر للتنمية، بأن هذه الحملات مستمرة وستشمل جميع القطاعات بالمدينة حتى يتم القضاء على أي ظواهر عشوائية بها.
وفي مدينة الشروق، صرح المهندس محمد السيد عبدالمقصود رئيس جهاز المدينة، بأنه في إطار حرص الجهاز على عدم التهاون في تطبيق اشتراطات التشغيل للأنشطة التجارية، تمكنت لجنة الغلق والتشميع بمشاركة قسم شرطة تعمير المدينة برئاسة العقيد أحمد المناوي من تنفيذ 36 قرار غلق للمحال المخالفة بالأسواق التجارية بمراكز خدمات إسكان الشباب والمستقبل، حيث تم فصل المرافق (كهرباء – مياه) لعدم تمكينهم من إعادة التشغيل.
وأكد رئيس الجهاز، اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية ضد المخالفين وغلق وتشميع المحال لمزاولتهم الأنشطة بدون رخصة تشغيل، وعدم الحصول على موافقات الحماية المدنية، مشددا على رؤساء الأحياء بالمرور الدوري لحصر المحال بالأسواق التجارية؛ لمراجعة رخص التشغيل والأنشطة المرخص بها، واتخاذ إجراءات فورية ضد المخالفين بهدف الحفاظ على النسق الحضاري لمدينة الشروق.
