طالب وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ، محمد المنزلاوى، حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بصفة عامة والمجموعة الوزارية الاقتصادية، باتخاذ المزيد من الخطوات التنفيذية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر؛ تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وأعلن المنزلاوى فى بيان له اليوم اتفاقه مع تصريحات المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار التى أكد فيها على أهمية تعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية وخلق بيئة استثمارية محفزة لجذب رؤوس الأموال الأجنبية إلى السوق المصري، وإشارته إلى الفرص الكبيرة التي تقدمها مصر في مجالات البنية التحتية والطاقة المتجددة.
وأضاف أن تأكيد وزير الأستثمار على أن الحكومة المصرية استثمرت 300 مليار دولار في تطوير البنية التحتية خلال العقد الماضي، مؤكداً أهمية الاستمرار في تطوير هذه البنية لتحقيق نمو اقتصادي لا يقل عن 6-7%.
كما أعلن المنزلاوى اتفاقه مع تأكيد وزير الاستثمار على أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص كجزء أساسي لتحقيق التنمية المستدامة، مشددًا على ضرورة تحسين البيئة الاستثمارية من خلال تعزيز الشفافية، وضمان وضوح السياسات الاقتصادية، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات، مع التركيز على الطاقة المتجددة، لا سيما وأن مصر تمتلك إمكانيات كبيرة لتطوير 100 جيجاوات من الطاقة النظيفة، مما يعزز من مكانتها كمركز إقليمي للطاقة في المستقبل مطالباً من الحكومة تقديم المزيد من الحوافز التشجيعية والتيسرات أمام مستثمرى القطاع الخاص للمشاركة الحقيقية فى مختلف المشروعات الاستثمارية الصناعية والزراعية والسياحية وغيرها من المشروعات الأخرى.
وأكد المنزلاوى أن تحقيق الحكومة لنجاحات حقيقية فى ملف جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر يحقق العديد من المكاسب الكبيرة والمتعددة للاقتصاد الوطنى فى مقدمتها جذب مليارات الدولارات لمصر للقضاء على أزمة النقد الأجنبي إضافة الى الدخول فى شراكات اجنبية كبيرة لتعميق وتوطين مختلف الصناعات داخل مصر للحد من الفاتورة الاستيرادية ، مشيراً إلى أن ذلك جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر سيحقق هدف الوصول بالصادرات المصرية لأكثر من 100 مليار دولار خلال فترة زمنية قصيرة.
تجدر الاشارة إلى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية قد شارك باجتماع مائدة مستديرة ضم عددًا من المسؤولين المصريين والأجانب لمناقشة الموضوعات الاقتصادية والاستثمارية الرئيسية. حضر الاجتماع أحمد كوجك، وزير المالية، و رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، والدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، فضلا عن قيادات جولد مان ساكس وممثلي عدد من كبرى المؤسسات المالية والتنموية الدولية.
وتناول الاجتماع عددًا من الموضوعات الهامة التي تعكس التحديات والفرص التي تواجه الأسواق الناشئة، وعلى رأسها التحديات المالية العالمية وتأثيراتها، وفرص الاستثمار في مصر والأسواق الناشئة، حيث تم استعراض المجالات الواعدة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، بالإضافة إلى التمويل المستدام والطاقة المتجددة، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر، مع التركيز على الجهود الحكومية لتطوير هذه القطاعات الحيوية.
