شارك الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الخميس 26 سبتمبر، في اجتماع وزراء خارجية تجمع البريكس، وذلك على هامش اجتماعات الشق رفيع المستوى للدورة الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وخلال الاجتماع، ألقى وزير الخارجية كلمة أشار فيها إلى التحديات التي تواجه دول التجمع في الفترة الحالية، بما في ذلك التوترات الجيوسياسية، والتهديدات للسلم والأمن، والأزمات الاقتصادية وارتفاع معدلات الديون، إضافة إلى التغير المناخي والأزمات في الشرق الأوسط والمنطقة العربية.
كما أدان الدكتور بدر عبد العاطي بأشد العبارات الحرب على غزة، التي أدت إلى خسائر كبيرة في الأرواح وتدمير واسع النطاق، مما يهدد الاستقرار في المنطقة، بما في ذلك تداعياتها على أمن الملاحة الدولية.
وأكد على مطلب مصر بوقف فوري لإطلاق النار، والتزام إسرائيل بالقانون الدولي الإنساني، مع ضرورة ضمان حماية المدنيين باعتبارها قوة احتلال، مشدداً على أهمية وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون أي عوائق.
وأشار كذلك إلى الانتهاكات المستمرة في الضفة الغربية والقدس، حيث تواصل إسرائيل انتهاك القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن.
وحذر الوزير من اتساع رقعة الصراع على ضوء التصعيد الإسرائيلي في لبنان، مبيّناً أن هناك خطر حقيقي بانزلاق المنطقة إلى حرب إقليمية، مشدداً على ضرورة وقف الانتهاكات المستمرة لسيادة الأراضي والأجواء اللبنانية.
وفيما يتعلق برؤية مصر حول أولويات تجمع البريكس، أوضح وزير الخارجية أن التجمع يجب أن يلعب دوراً محورياً في إصلاح الهيكل المالي الدولي، من خلال ضمان أن تكون القدرات التمويلية للمؤسسات المالية الدولية وبنوك التنمية مناسبة وعادلة، لتلبية احتياجات الدول النامية. كما أكد أن الإصلاح يجب أن يشمل تعزيز تمثيل الدول النامية في عمليات صنع القرار الاقتصادي الدولي.
وأضاف الدكتور عبد العاطي أن تجمع البريكس ينبغي أن يدعو إلى تحسين هيكل الديون الدولية، وتوفير التمويل اللازم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخاصة من خلال المنح والتمويل الميسر، فضلاً عن نقل التكنولوجيا وبناء قدرات البلدان النامية.
وأشار إلى أهمية لعب دور رئيسي في المفاوضات الدولية بشأن تغير المناخ استناداً إلى مبادئ ريو، خاصة الإنصاف، والمسؤوليات المشتركة والمتباينة، مع التأكيد على المسؤولية التاريخية للدول المتقدمة.
كما شدد على ضرورة توفير التمويل الميسر ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات لتحقيق انتقال عادل نحو الاقتصاد الأخضر، مع ضرورة التوازن بين تمويل التخفيف والتكيف.
واختتم وزير الخارجية بالتأكيد على أن الاتفاقيات التجارية الإقليمية، بما في ذلك بين دول مجموعة البريكس، لها دور مهم في تعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي، بالإضافة إلى تحقيق التنمية المستدامة، مما يستدعي وضع خارطة طريق واضحة لتحفيز التجارة والاستثمار بين دول التجمع.
