وزيرة البيئة: يجب على الدول الكبرى تحمل مسؤولياتها في تمويل جهود المناخ
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن اجتماع ترويكا رؤوساء مؤتمر الأطراف للمناخ يهدف إلى تعزيز التعاون الدولي بشكل كبير وتوفير بيئة مواتية لتحفيز الطموح في الجولة التالية من المساهمات المحددة وطنياً.
ويعد هذا الحدث، الذي يقام تحت عنوان “خارطة الطريق إلى الهدف 1.5: قيادة الجيل القادم من العمل المناخي والطموح”، من الأحداث المهمة التي تسهم في دفع الزخم السياسي اللازم لتحقيق الأهداف الطموحة بحلول فبراير 2025.
جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة البيئة في الاجتماع، الذي تديره كل من دولة الإمارات العربية المتحدة وأذربيجان والبرازيل، حيث يناقش الاجتماع مساهمات الدول المحددة وطنياً، والفرص والتحديات المرتبطة بتنفيذها، بالإضافة إلى الدعم الذي يقدمه الشركاء لهذا الغرض.
وأشارت فؤاد إلى أن زيادة الطموح في المساهمات المحددة وطنياً يجب أن يقابلها زيادة في التمويلات، محذرة من أن عدم الحصول على الدعم الكافي للدول المتقدمة سيؤدي إلى عدم تحقيق هذه الأهداف على أرض الواقع.
كما أكدت أهمية احترام المبادئ الرئيسية لاتفاقية المناخ واتفاق باريس، مشددةً على ضرورة تحقيق الهدف العالمي لزيادة درجة حرارة الأرض بمقدار 1.5 درجة مئوية.
وأضافت أن هناك صعوبات كبيرة تواجه الدول النامية في تحقيق المساهمات المحددة وطنياً، خاصة مع عدم تلقي الدعم المطلوب، مما يستلزم التركيز على كيفية تحقيق الطموح بدلاً من الاستمرار في الإصرار على زيادته.
وفي إطار الجهود المصرية، أكدت فؤاد أن الحكومة تسعى لتحقيق هدفها الطموح للطاقة المتجددة، المتمثل في الوصول إلى نسبة 42% من الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية بحلول عام 2030، رغم التحديات التي تواجهها في تحديث الشبكات وتلبية الاحتياجات الأخرى.
وأوضحت أنه يجب إعداد مساهمات جديدة ومحدثة بطريقة شاملة بالتشاور مع جميع الجهات المعنية، محذرة من أن الوضع الحالي والصعوبات تجعل تبني أهداف أكثر طموحاً أمراً صعباً.
وفي ختام حديثها، شددت وزيرة البيئة على أن نجاح اتفاق باريس يتطلب التعامل بجدية مع قضية الدعم والتمويل الكافي، مشيدةً بالجهود المبذولة في خارطة الطريق لتحقيق هدف 1.5 درجة مئوية، وآملة في نجاح الترويكا في تحقيق أهداف اتفاق باريس.
ويسلط اجتماع الترويكا الضوء على الجهود التي تبذلها الدول الأعضاء والشركاء، حيث يقوم بتقييم التقدم المحرز في تطوير وتقديم المساهمات المحددة وطنياً المتوافقة مع المهمة 1.5، إضافةً إلى البناء على الحوارات البناءة التي تمت في الأشهر القليلة الماضية.