قال النائب ضياء الدين داوود، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن قانون الإجراءات الجنائية لا يقدم ضمانات للمحامي في ذاته، موضحا أن المحامي أمام المحكمة يمثل المجتمع دفاعا عن أحد طرفي الخصومة.
وأضاف خلال لقاء تلفزيوني لبرنامج «نظرة» مع الإعلامي حمدي رزق، عبر شاشة «صدى البلد»، أن الضمانات هي للمتهم الذي يمثله المحامي؛ وليست ضمانات شخصية للمحامي، فهو ليس طرفا في الخصومة، إنما هو ممثل قانوني لأحد الأطراف سواء كان متهما أو مدعيا بالحقوق المدنية أو ممثلا عن المجني عليه.
وتابع: «لا توجد ضمانات للمحامي، الضمانات في القانون ليست مقررة للمحامي في شخصه.. عندما تدافع نقابة الصحفيين عن ضمانات، فهي تدافع عن ضمانات عامة للحقوق والحريات، مثل تغطية المحاكمات لضمان شفافية الإجراءات ووضوح ظروف المحاكمة والأطراف في الدعوى، وهذا قد يصطدم -إلى حد ما- مع حقوق أطراف الجريمة».
وشدد أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم جنائي بعد المحاكمة، واستكمل: «عندما تفكر في الحرية، فإنك ستصطدم بحرية شخص آخر، حتى لو كان في قفص الاتهام وتواجهه النيابة العامة بالأدلة».
