وزيرة البيئة تبدأ المشاورات غير الرسمية حول الهدف الجمعي الكمي الجديد لتمويل المناخ
بدأت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بصفتها مسئولة عن تسهيل التفاوض حول تمويل المناخ مشاوراتها غير الرسمية حول الهدف الكمي الجمعي الجديد لتمويل المناخ مع مختلف الوزراء من الدول المتقدمة والنامية، وذلك خلال الجلسة الوزارية غير الرسمية التي يديرها مختار باباييف وزير البيئة والموارد الطبيعية بأذربيجان ورئيس مؤتمر الأطراف القادم COP29.
يأتي ذلك ضمن فعاليات أسبوع المناخ المقام على هامش أعمال الدورة الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك خلال الفترة من 22 إلى 29 سبتمبر الجاري، بحضور جيهون بيرموف وزير خارجية جمهورية أذربيجان، ورئيس الوفد الاسترالي نيابة عن وزير الطاقة والمناخ الأسترالي.
وأكدت وزيرة البيئة، أن الحوار يهدف إلى زيادة الوعي بين الوزراء وخلق الظروف المواتية لتعزيز المشاركة السياسية في الهدف الكمي الجمعي الجديد لتمويل المناخ قبل انعقاد مؤتمر الأطراف الـ29 بدولة اذربيجان، كما يهدف إلى تعزيز الطموح وتسريع العمل في أول عملية تقييم عالمي، والجولة التالية من المساهمات المحددة وطنيا المستحقة في عام 2025.
وأضافت وزيرة البيئة، أنه من المتوقع أن يقدم الوزراء خلال الجلسة أفكارًا وحلولًا حول كيفية سد الخلافات لتحقيق نتيجة ناجحة في باكو، مؤكدة أن الحوار يساهم في زيادة الطموح وتسريع العمل بهدف تطوير سيناريوهات لمزيد من المشاركات السياسية.
وأوضحت فؤاد أن الاتفاق على هدف كمي جمعي جديد عادل وطموح لابد أن يكون مناسبا ويأخذ في الاعتبار احتياجات وأولويات البلدان النامية هو أولوية التفاوض الأولى لرئاسة مؤتمر الأطراف القادم COP29، لافتةً إلى أن النظام المتعدد الأطراف يتعرض لضغوط لإظهار قدرته على تحقيق النتائج بالسرعة والحجم المطلوبين، لذا فإن مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين سيكون بمثابة اختبار حاسم لاتفاق باريس وللعمل المناخي العالمي والتعاون على نطاق واسع.
وأشارت وزيرة البيئة، إلى أنه خلال مؤتمر المناخ السابق الذي عقد بدولة الإمارات أكدت الأطراف المتعاقدة أن المداولات الخاصة بالهدف الجمعي الكمي الجديد ستختتم هذا العام في باكو، كما تم التأكيد في القرار على الحاجة إلى المشاركة السياسية الفعالة والشاملة والهادفة، بما في ذلك الحوار الوزاري رفيع المستوى بشأن الهدف الجديد، وقبل بدء مؤتمر الأطراف الـ29، من المتوقع أن يحرز الأطراف تقدماً كبيراً في هذا الهدف وأن يشاركوا في تطوير الإطار الموضوعي لمسودة نص تفاوضي يتضمن التقدم المحرز.
وشددت على ضرورة التقدم في المسارين الفني والسياسي، لافتةً إلى أن مداولات فريق العمل وحوار الخبراء الفنيين أظهرت أن بعض القضايا تتطلب مشاركة وتوجيهاً سياسياً مكثفاً.