قال الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية وشئون المصريين بالخارج، إن العدالة الاقتصادية لن تتحقق دون إيلاء الأولوية للتنمية في إفريقيا.
وأضاف خلال إلقائه بيان مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء السبت، أن دفع عجلة التنمية في إفريقيا يمثل ضمانة لمنع نشوب النزاعات وتحقيق استدامة السلام.
وأشار إلى أن مصر ستسعى من خلال رئاستها الحالية للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات وكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية وريادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لموضوعات إعادة الإعمار بعد النزاعات في القارة، للعمل على دفع عجلة التنمية من أجل تحقيق أجندة الاتحاد الإفريقي 2063.
ولفت إلى أن السبيل لتحويل الاختلافات في الموارد بين الدول إلى ميزات نسبية لتحقيق التكامل والبناء والتعاون بدلًا من إذكاء الفوارق وتعميق الهوّة بين المجتمعات يكون من خلال تعزيز مبدأ المسئولية المشتركة متباينة الأعباء.
ونوه بأن هذ ا الأمر يتضح بشكل خاص في مواجهة تغير المناخ وحوكمة الموارد الطبيعية الشحيحة على كوكب الأرض.
وأفاد بأن حجر الأساس لرفع مستويات التعهدات المناخية يرتبط بصورة مباشرة بشكل وحجم الدعم الدولي من التمويل والقدرات التكنولوجية المتطورة لتنفيذ الإجراءات المناخية على الأصعدة الوطنية.
وصرح بأن الملكية الوطنية المشتركة للمشروعات والإجراءات تضمن التوافق بين الأولويات الاقتصادية والاجتماعية، وتضمن ألا يكون التحوّل العادل معيقًا للتنمية والقضاء على الفقر.
