وزير الري في حوار شامل لـ الشروق (1-2): مياه النيل أمن قومي.. ولن نقبل بأي ضرر على المواطنين

 • إثيوبيا أدارت عملية الملء بطريقة عبثية وغير مبررة
• الإجراءات المصرية وتعاقب الفيضانات المرتفعة قلللا من تأثيرات السد الإثيوبي
• وفينا جميع الاحتياجات المائية.. ولم يشعر المواطن بنقص في المياه
• الاتفاق يقلل المخاطر السلبية للسد الإثيوبي ولا يمنعها
• الحفاظ على السعة التخزينية الاستراتيجية بالسد العالي لمجابهة فترات الجفاف المحتملة
• إيلاء الأولوية لمكاسب طرف بعينه على حساب الآخرين يجلب الخسارة للجميع
• لا صحة لما يتردد عن وجود نهر من المياه الجوفية في مصر

قال وزير الموارد المائية والري، الدكتور هاني سويلم، إن مياه النيل ملف أمن قومي، وإن الدولة المصرية لن تقبل بأي ضرر على المواطنين، وستتخذ الإجراءات المناسبة لحماية أمنها المائي.
وتحدث «سويلم» عن كواليس أزمة سد النهضة، والإجراءات المصرية للتعامل مع تأثيراته السلبية، في حوار مع «الشروق» داخل مكتبه بالعاصمة الإدارية، بينما يجلس بين لوحتين تصوران نهر النيل، تحمل الأولى البيت الشعري “وتنساب يا نيلُ حرًا طليقًا.. لتحكي ضفافك معنى النضال” لفاروق جويدة، والأخرى “النيل العذب هو الكوثر.. والجنة شاطئه الأخضر” لأحمد شوقي.
وأوضح سويلم أن التصرفات الأحادية في “السد الإثيوبي”، كما سماه طيلة الحوار الذي ينشر على حلقتين، أربكت منظومة إدارة مياه النيل، وأن الإجراءات المصرية، وفي مقدمتها الإدارة المثلى للسد العالي، وتواتر فيضانات مرتفعة قللا من التأثيرات السلبية للسد، ولم يشعر المواطن بنقص في المياه.. وإلى نص الحوار:

– كيف تأثرت مصر بوجود سد النهضة وقد شارف على الانتهاء؟

 
هناك تأثيرات حدثت بالفعل لها تداعيات اقتصادية تحملتها الدولة للتعامل مع الأزمة.
فإقدام إثيوبيا على إنشاء سد على نهر النيل الأزرق- الذي يمثل 62% من المياه التي تصل إلى السد العالي- دون توافق مع دولتي المصب ودون إجراء دراسات لتقييم الآثار البيئية والاقتصادية والاجتماعية، له تأثير سلبي على مصر والسودان.
كما يؤدي ملء وتشغيل السد دون توافق بين الدول الثلاث، ودون وضع قواعد منظمة تتعامل مع مختلف الحالات الهيدرولوجية (كمية الأمطار)، إلى وقوع أضرار على دولتي المصب.
وقد ألقى عدم توافر بيانات عمليات الملء المختلفة بظلاله على إدارة وتشغيل السدود الواقعة خلف السد الإثيوبي والمساحات الزراعية، كونه أثَّر على نمط الفيضان الطبيعي من حيث التوقيت والكمية.
كما أحدثت إثيوبيا تخبطا كبيرا لمنظومة إدارة مياه النيل بسبب تصرفاتها الأحادية، وإدارتها لعملية الملء بطريقة عبثية وغير مبررة.
فخلال فيضان العام الحالي صرَّفت كميات قليلة من المياه قاربت أقل بيانات تاريخية لنهر النيل الأزرق، وعلى النقيض كانت تطلق كميات كبيرة من المياه بصورة مفاجئة، دون النظر لموقف التخزين بالسدود الأخرى وهو ما يمثل خطورة كبيرة على المنشآت.
فضلًا عن كون كميات المياه التي تخزنها إثيوبيا في السد، بصورة منفردة ودون توافق، تستقطع من المياه التي كانت ستأتي لدولتي المصب، أي تمثل نقصًا في الإيراد المائي.

– كيف تعاملتم مع هذا التأثير؟

من خلال المتابعة الدقيقة لموقف الفيضان، والتنبؤ بكميات المياه الواردة على مدار العام المائي، بالتوازي مع متابعة التطورات الإنشائية بصفة مستمرة؛ لتحديد كميات المياه المتوقع وصولها، بما يمكننا من الإدارة المثلى للسد العالي، قدر الإمكان، وضمان أمانه.
وقد ساهمت الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية، ومنها الإدارة المثلى للسد العالي، وكذلك تعاقب فيضانات مرتفعة بالأعوام السابقة، في التقليل من التأثيرات السلبية للسد الإثيوبي؛ وهو ما عمل على الوفاء بالاحتياجات المائية لجميع قطاعات الدولة المصرية، وبالتالي لم يشعر المواطن بنقص في المياه.

– ما الحالات التي تثير مخاوفكم بشأن سد إثيوبيا؟

حالات تعاقب فترات الجفاف، وكذلك إعادة الملء بعد فترات الجفاف، بالإضافة إلى عدم وجود قواعد تشغيل واضحة متفق عليها من خلال اتفاق قانوني ملزم للأطراف كافة.
ويبقى التخوف من التأثيرات السلبية لهذا السد المخالف لقواعد القانون الدولي تخوفًا مشروعًا.

– لماذا فشلت المفاوضات في الوصول لاتفاق؟

سعينا قرابة 13 عامًا من خلال قنوات تفاوضية مختلفة للوصول إلى اتفاق يراعي مصالح الدول الثلاث، ولكن هذه المساعي قوبلت بمزيد من التعنت من إثيوبيا، التي رفعت مصالحها المائية دون النظر لحقوق ومصالح دول المصب.
وحاولت إثيوبيا استغلال العملية التفاوضية لاستخلاص صك موافقة من دولتي المصب على تحكمها المطلق في النيل الأزرق.
وأدخلت عملية التفاوض في دوائر مفرغة بطرح موضوعات خارج الإطار التفاوضي عند بدء كل مرحلة تفاوض جديدة؛ لتحقيق أقصى المكاسب دون النظر إلى التأثيرات السلبية على دولتي المصب.
كما رفضت جميع البدائل الفنية والقانونية التي قُدمت خلال مراحل التفاوض المختلفة، حتى من خلال الوسطاء الدوليين، واستمرت المواقف الإثيوبية نفسها خلال جولة التفاوض الأخيرة.

– ما كواليس هذه الجولة؟

قدمنا مقترحات تتماشى مع الآراء العلمية لتنظيم ملء وتشغيل السد خلال الفترات الهيدرولوجية المختلفة، بما يراعي المصالح المائية لدولتي المصب، ويحقق المصالح الإثيوبية المعلنة بشأن توليد الكهرباء من السد بكفاءة عالية حتى خلال أوقات الجفاف.
لكنَّ إثيوبيا رفضت الأخذ بأي من الحلول الوسطى التي قدمتها مصر، وحاولت تقديم مقترحات لا تأخذ بعين الاعتبار سوى عدم وضع أي التزام عليها، وتدفع بوضع قواعد غير حاكمة وغير ناجزة بما يمكنها من تعديلها بصورة أحادية، وهو ما يفرغ الاتفاق من مضمونه.
وتجاهلت إثيوبيا القانون الدولي في هذا الشأن، ودفعت بتطبيقه بشكل انتقائي، اتساقًا مع سياسة أحادية راسخة ترفض الالتزام بالمبادئ التعاونية للتشاور المسبق.
وفي ضوء ذلك، رأت الدولة المصرية- بجميع جهاتها- أنه يصعب تحقيق التوازن المطلوب والوصول لاتفاق قانوني ملزم يراعي مصالح مصر الوطنية وأمنها المائي واستخداماتها المائية الحالية والمستقبلية، لذا تقرر إنهاء التفاوض.

– هل الوصول لاتفاق يمنع أضرار السد الإثيوبي؟

الاتفاق يهدف بصورة رئيسية إلى تقليل المخاطر السلبية للسد الإثيوبي، وليس منعها؛ فالسد له تأثيرات سلبية بالفعل، ومنها على سبيل المثال: فواقد البخر والتسرب، واستقطاع كمية من المياه خلال مراحل الملء المختلفة كانت ستذهب لدولتي المصب.

– ما الخطوات القادمة لضمان حقوق مصر المائية؟

جميع أجهزة وجهات الدولة تراقب وتتابع هذا الملف عن كثب، بما يمكّنها من اتخاذ الإجراءات كافة التي تضمن الحفاظ على حقوق مصر المائية.
ووزارة الري في هذا الشأن تتابع خطط إدارة المياه على مستوى الجمهورية؛ لضمان توفير المياه للمنتفعين، والحفاظ على السعة التخزينية الاستراتيجية بالسد العالي؛ لمجابهة فترات الجفاف المحتملة.
وفي الوقت ذاته، نطالب الدول الأخرى بالتحلي بمسئولياتها واحترام الاستخدامات الحالية لدول المصب، والالتزام بالتعاون وإعلاء المصالح المشتركة، وعدم الانجراف نحو إيلاء الأولوية لمكاسب طرف بعينه على حساب خسارة الآخرين، وهو ما من شأنه أن يجلب الخسارة للجميع.

– ما موقف مصر مما تردد عن خطط إثيوبيا إقامة سدود جديدة على النيل الأزرق؟

مصر دولة جافة ولا تتساقط عليها أمطار، سوى كمية ضئيلة جدا، وتصل نسبة اعتماد مصر على مياه النيل إلى حوالي 98%، ومن ثمَّ فإنها تتأثر بشدة حال حدوث أي استقطاع من مياه نهر النيل.
وموقف الدولة هنا معلن وصريح، فهي لا تعارض تنمية أي دولة بحوض النيل، شريطة ألا يؤثر ذلك على حقوق المواطنين في مياه النيل، وألا يتسبب ذلك في ضرر لدول المصب، في ظل اعتمادنا على مورد مائي وحيد وبصورة حصرية.
لذلك فإن أي مشروعات يجب أن تتبع قواعد القانون الدولي للمياه من حيث الإخطار المسبق، وإجراء دراسات وافية لتقييم التأثيرات المائية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية واقتراح حلول للتعامل مع تلك التأثيرات السلبية للدول المتشاطئة نتيجة إقامة هذه المشروعات.

– ما رسالتك للمصريين في هذا الصدد؟

مياه النيل ملف أمني قومي، ويتابع من جهات الدولة كافة، والدولة المصرية لن تقبل بتهديد مقدرات الشعب المصري، ولن تقبل بأي ضرر على المواطنين، وستتخذ الإجراءات المناسبة لحماية أمنها القومي المائي من أي مخاطر.
وعلينا أيضًا أن نحافظ على مواردنا المائية ونحسن استخدامها، فلدينا ندرة مائية ونواجه ضغطا على مواردنا، حيث يزداد التعداد السكاني بشكل ملحوظ بالتوازي مع ثبات حصتنا المائية، التي تقدر بـ55.5 مليار متر مكعب.
وبناء عليه نلجأ لإقامة محطات معالجة للمياه ومشروعات تحلية المياه على السواحل واستيراد بعض المحاصيل لتعويض نقص الموارد المائية؛ نتيجة الزيادة السكانية بما يلقي أعباءً اقتصادية كبيرة على الموارد المالية للدولة، وهو يعني أهمية التأكد من عدم تأثير مشروعات أعالي النيل على المياه الواصلة إلى مصر.

– لماذا جمدت مصر مشاركتها في مبادرة حوض النيل؟

لاستمرار عملها على أسس انقسامية، ومنها: التخلي عن قاعدة التوافق في اتخاذ القرارات، وعدم الاعتراف بالاستخدامات الحالية لكل من مصر والسودان في مياه النيل.
كما رفضت المبادرة تطبيق قواعد التشاور والإخطار المسبق بشأن المشروعات المخطط تنفيذها في أي من دول الحوض، والمنصوص عليها بالقانون الدولي للمياه، وهو الأمر الذي يشكل تهديدًا للأمن المائي المصري.

– ما شروط مصر للعودة إلى مبادرة حوض النيل؟

العودة إلى المبادرة مرهونة باستعادة شموليتها، ومعالجة الشواغل المصرية، التي تتوافق مع القواعد المتبعة في منظمات أحواض الأنهار الناجحة على مستوى العالم، ومنها اللجنة الدولية لحماية نهر الراين، وهيئة تنمية حوض نهر السنغال، ولجنة نهر الزامبيزي.
ومن أهم هذه المبادئ: عضوية جميع الدول المتشاطئة على النهر، مع وجود إطار قانوني يضمن الالتزام التام من الأطراف كافة بمبادئ القانون الدولي التي تنص على الإخطار المسبق والالتزام بعدم التسبب في ضرر كبير؛ بما يضمن تحقيق مصالح وحقوق دول المنابع ودول المصب على السواء، وتعزيز التعاون وتحقيق الأمن والسلام الإقليميين.
كما يجب أن تكون جميع القرارات التي تصدر عن المنظمة بإجماع جميع الدول وليس بالأغلبية بما يحقق التوافق بين الدول كافة، حيث تخاطر المؤسسات التي تقودها الأغلبية بإهمال مصالح الدول الأخرى وتعزيز الانقسام بدلاً من التعاون.
كذلك يجب إنشاء آلية لتبادل البيانات والمعلومات بشفافية عند تنفيذ مشاريع وخطط لتنمية الموارد المائية بدول المنابع، ووضع آلية واضحة لضمان امتثال الدول بمنهجية التعاون المنشودة.
كما يجب أن تتمتع المنظمة بالقدرة على تمويل برامجها ومشروعاتها ذاتيا من مساهمات الدول الأعضاء مما يضمن استقلاليتها في اتخاذ القرار.

– ماذا يعني لمصر وصول منسوب المياه في بحيرة فيكتوريا إلى مستوى غير مسبوق؟

هناك ارتفاع بالفعل في معدلات سقوط الأمطار على الهضبة الاستوائية هذا العام، حيث وصلت مناسيب بحيرة فيكتوريا إلى أعلى مستوى مسجل.
ولكن يجب معرفة أن المياه التي ترد من الهضبة الاستوائية يفقد جزء كبير جدًا منها في مناطق المستنقعات، وكل ما يرد منها لا يمثل سوى 15% من الإيراد السنوي لنهر النيل؛ وبالتالي هذه المياه لن تكون تعويضا لمياه نهر النيل الأزرق.

– ما موقف وزارة الري من مقترح ربط نهر الكونغو بالنيل؟

هناك صعوبة كبيرة وتحديات جمة تجعل الفكرة غير قابلة للتنفيذ، ومنها: وجود مرتفعات في المسارات المقترحة؛ وبسبب فرق المناسيب يتطلب الأمر رفع المياه 760 مترًا، وهو ما يستلزم إنشاء عدة محطات رفع متتالية، مما يزيد تكلفة المقترح، كما يتطلب ذلك قدرة كهربية تقدر بأكثر من 30 ألف ميجاوات.
فضلًا عن مرور المسار بمناطق المستنقعات، حيث تُفقد كميات هائلة من المياه، وبالتالي فإن إضافة مياه سطحية جديدة بهذه المناطق سيكون مصيرها الهدر.
وهناك أسباب قانونية وسياسية تتعلق بهذا الأمر، حيث يتطلب نقل المياه بين الأحواض موافقة رسمية من الدول المتشاطئة كافة بالحوضين.

– ما تعليقك على اعتراض إثيوبيا على نقل مياه النيل إلى سيناء؟

مصر لديها خريطتها التاريخية التي تؤكد أن سيناء جزء من حدودها، وأن أحد فروع النيل القديمة كانت موجودة قبل حفر قناة السويس، وفقًا للوثائق البريطانية التي حصلت عليها الهيئة العامة للمساحة.
وتمتلك الهيئة المصرية للمساحة خريطة قديمة باللغة الإنجليزية، لأفرع النيل قديمًا يعود تاريخها إلى نوفمبر عام 1798، تكشف وصول مياه نهر النيل إلى سيناء، بفرع أطلق عليه “البيلوزي” نسبة إلى بلدة بيلزيوم “أقرما” في سيناء، وهذا الفرع اختفى ومجراه الآن قد يكون مطابقًا لأجزاء من ترعة الشرقاوية.
والفرع الثاني هو “التانيتي” في محافظة الشرقية، في الطرف الشرقي لبحيرة المنزلة، ومصب مجرى بحر مويس مطابق لهذا الفرع حاليًا.
وهنا يجب التوضيح أيضًا أن المياه التي تصل إلى سيناء عبارة عن مياه صرف زراعي معاد استخدامها ومخلوطة، وتستخدم لأغراض الزراعة؛ ومن ثمَّ فإن حجج إثيوبيا مجرد حجج واهية، وإثيوبيا معترضة على أي شيء؛ لدرجة أنها اعترضت على نفق الشهيد أحمد حمدي، ولا ندري حتى اليوم ما سبب الاعتراض، وما علاقة النفق بملف المياه.

– حدثنا عن دور الوزارة في هذا الصدد لتنمية سيناء؟

نفذنا مشروعات عديدة لإمداد شبه جزيرة سيناء بالمياه المعالجة، بدأت بمشروع ترعة الشيخ جابر التي تعتبر امتداد لترعة السلام بشرق الدلتا وإنشاء 17 مأخذ ومحطة رفع عليها بزمام زراعي حوالي 125 ألف فدان جاهزة للزراعة.
وفي عام 2021، بدأت الوزارة مشروع إنشاء مسارين بطول حوالي 100 كيلومتر بأطوال مواسير يتعدى 360 كيلومترا، و17 محطة رفع؛ لري زمام زراعي حوالي 200 ألف فدان وسط سيناء، وبلغت نسبة التنفيذ الحالية حوالي 70% وجارٍ التنفيذ ومن المخطط الانتهاء من المشروع بنهاية 2025.
كما تسهم الوزارة في توفير المياه الجوفية لبعض مشروعات التنمية على حسب وجود المياه الجوفية، ومنها مناطق رفح والشيخ زويد وبعض التجمعات التنموية بشمال وجنوب سيناء لتوطين البدو وخلق مجتمعات عمرانية.

– ما حقيقة وجود نهر من المياه الجوفية في مصر؟

لا صحة لما يتداول في هذا الصدد؛ فالمياه الجوفية من الموارد المائية المهمة المحدودة في مصر، خاصة وأنها غير متجددة وتقع على أعماق كبيرة، مما يستلزم حفر آبار بأعماق قد تصل إلى كيلومتر للوصول إليها، بالإضافة للتكلفة العالية للطاقة المستخدمة في رفع هذه المياه.