قال ناصر شومان، رئيس شركة التعاون للبترول، إن إجمالي كميات المنتجات البترولية خلال العام المالي الماضي بلغت 7.5 مليون طن، مؤكدا أن الشركة تمتلك وتدير 32 مستودعاً موزعة على جميع أنحاء الجمهورية بإجمالي سعات تخزينية 766 ألف طن تمثل 35% من إجمالي المواد البترولية المتداولة في مصر، بحسب بيان اليوم.
وأضاف شومان، أن الشركة تقوم بتسويق المنتجات البترولية من خلال 1232 محطة تموين وخدمة مجهزة بمنظومة ATG، وذلك في إطار خطتها للتوسع خلال العام بـ19 محطة، وجارِ تشغيل 23 محطة خلال العام الحالي، كما توسعت من خلال زيادة عدد المحطات المقدمة لخدمة تموين الغاز الطبيعي، حيث تم تشغيل 185 محطة متواجد بها هذه الخدمة الحضارية، كما توسعت في إنتاج وتسويق المنتجات ذات القيمة المضافة العالية، ومنها الزيوت التخليقية، وذلك مع تنفيذ برنامج طموح لزيادة مبيعاتها وحصتها السوقية .
يأتي ذلك من خلال الجمعية العامة لاعتماد نتائج أعمال شركة التعاون للبترول عن العام المالي 2023/2024، برئاسة وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي، وبحضور كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل.
وبلغ إجمالي مبيعات الزيوت خلال العام المالي 76.5 ألف طن، كما زادت مبيعات زيوت عالية الأداء بنسبة 4% عن العام السابق، وحققت مبيعات التصدير من الزيوت كمية 1441 طناً، وتلبية جانب من تموين السفن من خلال 6 ناقلات بترولية ثنائية البدن، وتبلغ السعة التخزينية للناقلات 9650 طناً، كما يبلغ إجمالي السعة التخزينية للتعاون للبترول بالموانئ البحرية 41.8 ألف طن، وحققت مبيعات 43 ألف طن بقيمة مبيعات 30 مليون دولار.
وأوضح العرض التميز في إنتاج الكيماويات ومنتجات العناية بالمنزل “VIDA”، حيث تمتلك مجموعة من أجود المنتجات في السوق المصري.
وأكد كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية استمرار دعم الجهود التطويرية لكيانات تسويق المنتجات البترولية والتي توفر وتقدم منتجات وخدمات متنوعة تخدم السوق المصري “بنزين – سولار – مازوت – زيوت مبيعات منتجات كيماوية ومنظفات وغيرها” في ظل تنافسية كبيرة يتمتع بها السوق المصري القوى والذي يستوعب المزيد من الاستثمارات ويمتلك آفاقاً واعدة من الفرص في هذا المجال، في ظل نموه المستمر.
من جانبه أثنى الفريق كامل الوزير على ما تقدمه شركتي التعاون ومصر للبترول من جهود في توفير المنتجات البترولية والكيماوية للسوق المحلي والتعاون البناء مع جهات الدولة والحرص على تطويرهما وزيادة قدراتهما ككيانات وطنية مهمة لدعم الاقتصاد الوطني.
