شارك أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، في افتتاح الدورة (48) لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، في حضور كل من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والدكتور فهد بن محمد التركي رئيس صندوق النقد العربي، وحسن عبدالله محافظ البنك المركزي، وأيمن بن محمد السياري رئيس مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية.
وأعرب أبو الغيط، عن تطلعه أن يتم الخروج بخلاصات تعزز من سبل التعاون والتنسيق بين أعضاء الجمعية العمومية في ضوء التطورات السريعة والمتلاحقة التي يشهدها العالم على الأصعدة كافة، وبصفة خاصة الصعيد الاقتصادي.
وأعرب عن تقديره لجهود صندوق النقد العربي والدور الحيوي الذي يقوم به باعتباره شريكًا هامًا للحكومات العربية في تعزيز مسيرة الاستقرار والتطوير الاقتصادي والمالي والنقدي والبنك المركزي المصري على استضافة أعمال هذه الدورة، متمنيا لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربي كل التوفيق والنجاح، وأن تسهم نتائج الدورة في تحقيق المزيد من التعاون والتنسيق بين الدول العربية في مواجهة التحديات الماثلة أمام القطاع المصرفي، وبما يحقق مصالحها المشتركة.
وقال الأمين العام، إن العالم يمر بمرحلة دقيقة من التحولات الاقتصادية فبعض مظاهر العولمة تتراجع، والاعتماد الزائد على شبكات التوريد ثبت أنه يحتاج لمراجعة، والتضخم مشكلة تعاني منها دول كثيرة، بما يستلزم إدارة حكيمة لأسعار الفائدة تحافظ على النمو أما مشكلة الديون فقد صارت مجددا أزمة عالمية تحتاج في تقديري إلى علاج شامل.
وأضاف أنه لا يمكن الفصل بين هذه التحديات الاقتصادية الكبيرة، وبين تزايد المخاطر الأمنية في بيئة دولية مضطربة ومتوترة تنذر بعودة الصراعات بين الدول الكبرى، بما ينعكس حتما على الآفاق المستقبلية للاقتصاد العالمي.
وأوضح أنه لاشك أن المصارف المركزية تتحمل مسئولية كبيرة في إدارة السياسات النقدية في هذه المرحلة المضطربة سياسيا واقتصاديا، وتعمل المصارف في بيئة متغيرة، متداخلة المشكلات، وتتطور أدواتها باستمرار خاصة فيما يتعلق بالتكنولوجيا المالية وتذبذب الأسواق العالمية، وزيادة منسوب انعدام اليقين.
وأكد أنه يثق في قدرة المصارف العربية، وفي إمكانياتها وخبرات كادرها البشري، على إدارة هذه المرحلة الصعبة بكل ما تقتضيه من يقظة ومرونة في الحركة، وقدرة على التكيف والتعامل مع الصدمات الطارئة.
وأشار أبوالغيط، إلى المسئولية التي تقع على عاتق المجلس ومؤسسات النقد العربية، التي ليس فقط في مواجهة التحديات الحاضرة والمستجدة، وإنما في تعزيز التعاون والعمل المشترك على المستوى العربي، موضحا أن هذه الأزمات والتحديات يمكن مواجهتها بصورة أفضل وعلى نحو أكثر فعالية من خلال التبادل المستمر للمعلومات وتنسيق السياسات؛ بهدف تشبيك الاقتصاد العربي واستنفار إمكانياته وطاقاته لتحقيق الاستفادة القصوى منها.
