قال المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، إن الصندوق السيادي للاستثمار والتنمية صندوقا استثماريا، و ليس بوابة خلفية لبيع الأصول.
وأوضح أن الأصول المستغلة وغير المستغلة يتم نقلها بقيمتها السوقية وليس بثمن بخس.
وأضاف أن التعديلات المقدمة من الحكومة على قانون الصندوق السيادي بتبعيته إلى مجلس الوزراء لا يقضي ولا يخل باستقلالية الصندوق بل هي تبعية سياسية لا تؤثر على استقلالية الصندوق وشئونه.
وأكد خضوع الصندوق للرقابة بموجب مواد القانون التي نصت على مراقبة الجهاز المركزي، موضحا عرض القوائم المالية على الجمعية العمومية وإرسال نسخة لرئيس مجلس النواب، وإرسال التقرير إلى رئيس الجمهورية، إضافة إلى أن الصندوق يديره مجموعة متميزة بالقطاع الخاص.
