قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن المجلس أقر اليوم الأربعاء، مشروع قرار رئيس الوزراء، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لحقوق أشخاص ذوي الإعاقة.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسئوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن القرار متعلق بإجراءات حوكمة استيراد سيارات ذوي الهمم.
ولفت إلى «الحاجة لوضع بعض الضوابط التي تضمن تمتع المستحق من ذوي الهمم بالإعفاءات الجمركية والضريبية، وعدم انتقالها لأشخاص غير مستحقين».
وأشار إلى إجراء دراسة مستفيضة بين الجهات المختلفة، ودراسة الإجراءات القانونية، قبل اعتماد التعديلات على مشروع اللائحة الصادر.
واستعرض التعديلات التي أقرتها الحكومة اليوم، ومنها ضرورة حصول المتقدم لاستيراد السيارة على بطاقة الخدمات المتكاملة وإثبات الإعاقة الصادرة عن وزارة التضامن، بالتنسيق مع وزارة الصحة، مع توفير تقرير طبي من المجالس المتخصصة لإثبات الحالة وتحديد مدى قدرة الشخص على القيادة بنفسه أو الاعتماد على شخص آخر في القيادة.
وذكر أن التعديلات تضمنت ضرورة استيراد السيارة باسم الشخص صاحب الإعاقة، حتى لو هناك شخص آخر يساعده في القيادة، قائلًا إنها تتضمن معايير في السيارة ذاتها ومنها ألا تتجاوز السعة اللترية للسيارات ذات مُحرك بنزين أو سولار أو هجين1200 سي سي.
وأوضح أن التعديلات تشمل عدم الجمع بين إعفاء السيارة وإعفاءات مقررة بموجب قوانين أخرى، لضمان الحيادية والشفافية، إضافة إلى وجود حساب بنكي لصاحب الإعاقة أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى؛ تُودع النقود فيه قبل تقديم طلب الإعفاء بعام على الأقل.
