قال زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء وزير التعاون الدولي الأسبق، إنه لا يوجد حل سليم ومستدام لحل مشاكلنا الاقتصادية والاجتماعية من نقص في العملة والبطالة وتضخم الدين الخارجي وهجرة العقول والخبرات ونقص المواد الغذائية والأدوية إلا من خلال زيادة معدلات ونوعية الاستثمار محليًا أو أجنبيًا، لأنه تأتي معه زيادة النمو والتشغيل والتصدير وأرباح الشركات والأفراد.
وأضاف بهاء الدين خلال ندوة بعنوان “آفاق وتحديات الاستثمار الخاص في مصر” عقدتها مؤسسة كميت بطرس غالي للسلام والمعرفة أمس، يجب أن نفرق بين الاستثمار المباشر والاستثمار في الأوراق المالية، فالاستثمار المباشر هو ما يدخل في رؤوس أموال وتأسيس شركات، وبالتالي يضيف طاقة إنتاجية. بينما الاستثمار في الأوراق المالية هو استبدال ملكية بملكية أخرى، وعلى الرغم من أهميته، لكنه لا يضيف طاقات إنتاجية للدولة.
الاستثمار المباشر الناجح يقاس بقدرته على خلق فرص العمل والتصدير
وأوضح بهاء الدين أن شراء العقارات والإنفاق على الأعمال العقارية من أشكال الاستثمار المباشر، ولكن الأفضل منه بالتأكيد هو الاستثمار في إضافة طاقة إنتاجية. وأن معايير نجاح الاستثمار لا تكون فقط بحجم التدفقات النقدية، ولكن بما يأتي معها من خلق فرص العمل والقدرة على التصدير، بالإضافة إلى دخول التكنولوجيا الجديدة المصاحبة لتلك المشروعات، مؤكدًا أن نجاح الاستثمار المباشر يكون بتأثيره على التنمية الاقتصادية.
وأضاف بهاء الدين أننا نواجه معضلة في تهيئة مناخ جيد للاستثمار منذ 50 عامًا، وتحديد مجالات معينة للاستثمار يعد منطقًا غير مقبول، لأن الأصل في الموضوع هو أن المستثمر يختار نشاطه والدولة تدعم وتساند ولا تقصر الحوافز فقط على أنشطة بعينها.
التنافس بين الدول الآن في تكلفة الإنتاج وتوفير الأراضي للمستثمر وليس المدى الزمني لتأسيس الشركات
وأشار إلى أن بعض الحوافز الجديدة التي يجري الترويج لها مثل الرخصة الذهبية تعكس رسالة ضمنية في غاية السوء، متسائلاً: هل يجب على المستثمر الوصول إلى المستوى الذهبي لكي يتمكن من إصدار التراخيص المتعلقة بنشاطه وبقرار من مجلس الوزراء؟
وأوضح بهاء الدين أن العالم اليوم أصبح يتنافس في استقرار السياسات النقدية ومنافسة تكلفة الإنتاج في توفير الأراضي المرفقة بأسعار تنافسية، وليس في عدد أيام تأسيس الشركات والشروط والإجراءات.
وأشار نائب رئيس الوزراء وزير التعاون الدولي الأسبق إلى أنه إذا كنا نريد أن نلحق بدول العالم ذات الأوضاع الشبيهة، فيجب علينا ترك تلك المنظومة القديمة في التفكير والتشريع وفلسفة الاستثمار والبحث عن ما يشغل المستثمرين بالفعل اليوم.
وأوضح بهاء الدين أن التوسع في النشاط الاقتصادي للدولة، وغير المعروف مسبقًا، خلال الـ 10 سنوات الأخيرة ترتب عليه مزاحمة القطاع الخاص، وترتب عليه أيضًا زيادة في إنفاق القطاع، بالإضافة إلى توجيه الموارد إلى مشروعات أقل كفاءة.
المستثمر في مصر يواجه نزيفًا في الرسوم تعرقل الإنتاج والتشغيل
ويرى زياد بهاء الدين أن ضريبة الدخل في مصر بنسبة 22.5% هي ضريبة معقولة جدًا مقارنة بقيمة الضرائب المرتفعة في الدول الأخرى، ولكن هناك مشكلة وهي تعدد الضرائب من ضريبة قيمة مضافة وتوزيعات أرباح وغيرها، مما يرفع من قيمة الضرائب. ولكن المشكلة الأخطر هي “نزيف الرسوم”، بحسب وصفه، فهناك رسوم متعددة تعرقل الإنتاج والتشغيل.
وأشار بهاء الدين إلى أن هناك عدم استقرار في بعض السياسات العامة، فهناك ضريبة الأرباح الرأسمالية على معاملات البورصة، وهي ضريبة بسيطة لا تستحق أن تظل معلقة منذ 2010 وإلى الآن دون أن يحسم تطبيقها من عدمه.
ونصح بهاء الدين الحكومة بعدم المبالغة في الاحتفال بتجاوز الأزمة، لأن من تحمل تلك الأزمة ودفع ثمنها هم المواطنون، الذين تحملوا زيادة الأسعار وتبعات تغييرات تعويم العملة. ويرى بهاء الدين أن اليوم الذي تعلن فيه مصر إلغاء العمل بقانون الاستثمار وبنظم الاستثمار سيكون نقلة إيجابية للغاية، كما طالب بإعادة النظر في وثيقة سياسة ملكية الدولة وتقييمها، والتي صدرت في يونيو 2022، على أن تحقق مستهدفات محددة خلال الـ 3 سنوات، وأن هذه المستهدفات لم تتحقق بعد، وأن الأرقام التي تم ذكرها في حجم التخارج التي تمت في الدولة، و85% منها جاء من صفقة رأس الحكمة.
اتفاق صندوق النقد كان ضروريًا وصفقة رأس الحكمة فرصة هائلة
ويرى بهاء الدين أن اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي وتحرير سعر الصرف من القرارات التي كان يصعب تجنبها، وكان من الصعب الاستمرار دون وجود اتفاق مع الصندوق أو تنفيذ قرار توحيد سعر الصرف.
قال إن الاستثمار السياحي من أهم أنواع الاستثمار في الوقت الحالي لأنه قادر على تشغيل وخلق فرص عمل وتوفير العملة الصعبة. وعن مشروع رأس الحكمة، قال بهاء الدين إنه فرصة هائلة في الوقت الحالي ولا أجد ما أعترض عليه حتى هذه اللحظة.
