كشف المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، مصير سيارات ذوي الهمم المحتجزة بالموانئ، وذلك بعد موافقة المجلس اليوم، على إجراءات حوكمة منظومة استيراد تلك السيارات.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسئوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن الجمارك ستفحص تلك السيارات، وسيتم الإفراج عن المركبات المستوفية للشروط، طبقًا للإجراءات المتبعة.
وأكمل: «لو تبين عدم وجود مخالفات، وأثبت الشخص أنها سيارته الشخصية وأنه من ذوي الهمم ومعه الشهادات الطبية والوثائق التي تثبت عدم مخالفته، والمستندات اللازمة من وزارة التضامن والصحة، سيتم الإفراج عن سيارته».
وأكد أن «العملية ستتم بحيادية وشفافية، وأن الحكومة لن تهدر حقوق المواطنين الذين سبق لهم التقديم للاستفادة من المبادرة قبل صدور الشروط الجديدة».
وتطرق بالحديث عن سبب تحديد سنة الصنع للسيارات التي يتم استيرادها للأشخاص ذوى الإعاقة لتكون بحد أقصى 3 سنوات، بما فيها سنة الصنع.
وقال إن «3 سنوات ليست فترة بالقليلة»، مؤكدًا أن «الأمر يضمن أن السيارة حديثة ومطابقة للمواصفات ومغطاة بالضمان، كما أنه يصب في مصلحة ذوي الهمم».
