قال عصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، تمثل تحولا في الملف الحقوقي، ومصر من الدول الفاعلة في هذا الملف، فقد شاركت في صياغة الميثاق العالمي لحقوق الإنسان.
جاء ذلك خلال ندوة حزب الاتحاد بعنوان “الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.. ثلاث سنوات بين التحديات والإنجازات”، والتي تستضيف عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ، والدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس، وبحضور المستشار رضا صقر، رئيس الحزب وقيادات الحزب، ويدير الندوة، الكاتب الصحفي محمد مصطفى أبو شامة، أمين عام الحزب.
تتناول الندوة ما تحقق من الاستراتيجية الوطني لحقوق الإنسان في محاورها الأربعة، بعد مرور ثلاث سنوات، فضلا عن التحديات التي تواجه الاستراتيجية الوطنية، سواء في الماضي أو المستقبل.
وأوضح “شيحة”، أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تتميز بفكرة إعدادها، حيث اتسمت بعمل تشاركي نتج عنها وجود قنوات اتصال مع مؤسسات الدولة د، ولأول مرة نتفق أن حقوق الإنسان منظومة متكاملة، مشيرًا إلى توافر إرادة الدولة والتي بدأت بالاعتراف أن لدينا مشاكل وتحديات نحتاج أن ننتصر عليها.
وأشار إلى أن الاستراتيجية بينت أن لدينا قصور في ثلاث قطاعات، أولها الحاجة لاصلاحات تشريعية، وإصلاح مؤسسي، إضافة إلى بناء القدرات والتوعية.
ونوه بأنه لا توجد دولة في العالم وصلت إلى حد الكمال في مجال حقوق الإنسان، لكن عملية تحسين الملف عملية مستمرة ولا تتوقف.
وذكر أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لها مرتكزات مهمة، تضمنت الحديث عن الضمانات التي كفلها الدستور، مشيرًا إلى أن الاستراتيجية سارت في خطوط متوازية مع مراعاة أولويات الدولة.
ولفت إلى المبادرات التي أطلقتها الدولة المصرية لدعم الفئات الأولى بالرعاية، وتصدرت مشروعات الإسكان الاجتماعى تلك المبادرات لتوفير الحق في سكن آمن وآدمي.
واتصالا بذلك تحدث عن استراتيجية مصر 2030، مشيرًا إلى أنها تعيد بناء الدولة المصرية من جديد من خلال تحديد أولوياتها.
ونوه بأن الاستراتيجية بها ميزة بأنها ألزمت المشرع بألا يصدر تشريعات تخالف المواثيق والاتفاقيات الدولية.
وأشار إلى تحسين مخرجات التعليم المجاني، والتركيز على اان يكون موجه بشكل أكبر للكلاب المتفوقين، منتقدا الانتشار الواسع في الكليات النظرية.
وتحدث عن حقوق الطفل، حيث وفرت الاستراتيجية والدستور الحماية له حتى قبل الميلاد، وكذلك حقوق المرأة، التي تقلدت مناصب في مجلس الدولة، فضلا عن تمثيلها التنفيذي والتشريعي، إلى جانب حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن الذي صدر لهم تشريع جديد لحمايتهم، بجانب حقوق الشباب وما سعت إليه الدولة والمجتمع الدولي لتمكينهم، مشيرًا إلى ضرورة أن يسبق التمكين التعليم الجيد والتدريب الجيد ثم التمكين.
وأشار إلى العديد من الإنجازات التي نتجت عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وأولها تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الخاصة باستئناف الجنايات، إلى جانب حماية الشهود والمبلغين، وإقامة مشروعات بدعم من المجتمع المدني.
