أصدر نقيب المحامين، عبد الحليم علام، قرارًا بشأن قيام بعض المحامين أعضاء الجمعية العمومية، بتقديم طلبات نقل قيد على دوائر أخرى خلاف دوائرهم دون وجود أوراق أو مستندات تؤيد طلباتهم، بالتزامن مع قرب إجراء انتخابات النقابات الفرعية.
وقال علام، إنه بعد الاطلاع على قانون المحاماة، ونظرًا لقرب مواعيد إجراءات انتخابات النقابات الفرعية فقد تلاحظ قيام البعض بتقديم طلبات نقل قيد على دوائر أخرى خلاف دوائرهم دون وجود أوراق أو مستندات تؤيد طلباتهم، لذلك تقرر أن يتم تقديم طلبات تغيير العنوان من صاحب الشأن شخصيًا ولا يسمح بقبول أى طلبات تقدم من الغير أيًّا كان، وتسلم الطلبات للموظف المختص ويوقع عليها بعد التوقيع من صاحب الشأن.
وتابع: “يتم سداد الرسم المقرر بإيصال السداد من الخزينة، وتحدد جلسة أسبوعية لنظر الطلبات والبت فيها، على أن يعمل بهذا القرار اعتبارًا من اليوم السبت”.
