قال الدكتور طلعت عبد القوي رئيس الإتحاد العام للجمعيات و المؤسسات الأهلية، إن الدستور أعطى قوة للمجتمع المدني، ومنح المواطنين الحق في تكوين الجمعيات والمؤسسات، ولا يجوز حلها إلا بحكم قضائي.
وأضاف عبد القوي خلال كلمته بملتقي منظمات المجتمع المدني 2024، والذي يقام تحت عنوان “دور المجتمع المدني في تعزيز حقوق الإنسان، أن الفضل يرجع للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي انحاز للمجتمع المدني، موضحا أن الرئيس السيسي سارع بتوجيه الحكومة بوقف العمل بالقانون 70 لسنة 2017، وإجراء حوار مجتمعي حوله، بعدما كان هناك عدم رضا عنه من منظمات المجتمع الأهلي، على مستوي مصر والمستوى الدولي، وانتهى الحوار بالقانون 149 لسنة 2019، وهو قانون جيد وإن كان لدينا بعض الملاحظات عليه حاليا.
وأوضح أن الرئيس السيسي، وهو يعلن الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان أعلن ان عام 2022 عام المجتمع المدني، وهي نقلة كبيرة وغير مسبوقة.
وأشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان حددت الفئات التي سنعمل عليها، ونحن تفاعلنا مع الاستحقاق الدستوري، ومع الاستراتيجية الوطنية.
وطالب عبد القوي رئيس مجلس الوزراء، بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون 19 لسنة 2021 الخاص بالمسنين.
ولفت إلى أن هناك 36 ألف جمعية ومؤسسة أهلية في كافة ربوع مصر، مشدداً على أن فترة الجمعيات التي كانت موجودة على الورق فقط لم تعد موجودة.
