أكد وزير الموارد المائية والري، الدكتور هاني سويلم، أنه “لا يمكن التنازل عن متر مكعب واحد من مياه النيل”.
وقال سويلم إن أي اتفاق على أي نهر عابر للحدود يجب أن يشمل جميع الدول، وفق مبادئ القانون الدولي، مضيفا أن أي مبادرة أو مؤسسة تخالف ذلك لن نعترف بها.
وأضاف وزير الري، في مؤتمر صحفي اليوم، أن مصر تدعم جميع جهود التعاون مع حوض النيل، وأن مبادرة حوض النيل أسستها مصر بالأساس في التسعينيات.
وأشار إلى أنه في أثناء المناقشات حول الاتفاقية بدأت دولة منفرد في جمع التوقيعات، مؤكدا أن البنود الموجودة لا تخدم مصالحنا وتعارض القانون الدولي للمياه.
وأضاف أن حوض النيل أصبح مقسما إلى 3 مجموعات، مجموعة في بحيرة فيكتوريا، ومجموعة مصر والسودان، ومجموعة النيل الشرقي، ولا مجتمع دولي ولا منظمات تمويل “تقدر تتعامل مع هذه الكيانات المختلفة، لذا نسعى لوجود كيان واحد يجمع دول الحوض الإحدى عشر”.
