قال المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، الذي ترأس الجلسة العامة اليوم الاثنين، إن مشروع قانون تعديلات قانون البناء الموحد يستحق أن يكون محل دراسات جادة نظرًا لأهميته البالغة.
وأضاف: “ما أبدته الحكومة أمس من أنها مع المجلس على قلب وفكر رجل واحد، يهدف إلى الوصول بمشروع القانون إلى ما يتطلبه الشارع في خصوصية البناء، وما نصبو إليه من تشريعات جادة وصادقة تلبي تطلعات الشعب، وتتماشى مع المتطلبات الشعبية”.
وتابع: “وافق النواب أمس واليوم من حيث المبدأ، في سياق ما أشار إليه وزير الإسكان بوجود لجنة تضم في عضويتها العديد من ممثلي الجهات ذات الصلة، والتي شُكلت لدراسة مشروع القانون. وتنتوي هذه اللجنة إدخال تعديلات على المشروع نتيجة المتغيرات التي طرأت خلال الفترة الماضية، وهو ما أكده وزير المجالس النيابية، مع مطالبته بإرجاء المناقشة لموعد آخر لضمان دراسة متعمقة لمواد القانون نظرًا لأهميته في ضوء المستجدات”.
وقال: “في إطار ما ذكره رئيس لجنة الإسكان، وعملاً بحكم المادة 87 من اللائحة الداخلية للمجلس، نعرض الموافقة على إعادة تقرير القانون إلى اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والتشريعية، في إطار التعديلات التي ستصدرها الحكومة، ودراسة ما طرحه الأعضاء من ملاحظات في جلستي الأحد والاثنين لضمان تفعيلها في أحكام القانون”.
وأعلن الأعضاء موافقتهم على إعادة التقرير إلى اللجنة المشتركة.
