قال مظهر شاهين عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن السرقة في عمومها حرام وتمثل جريمة كبيرة ولا مبرر شرعي لها على الإطلاق، وذلك في معرض تعليقه على قرار النيابة العامة بضبط وإحضار مُصدر الفتوى بإباحة سرقة المياه والكهرباء والغاز.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «تحت الشمس» الذي يُقدمه الإعلامي أحمد سالم، عبر شاشة «الشمس»، مساء الاثنين، أن سرقة الكهرباء هي من سرقة المال العام، وهو أمر أشد خطورة من سرقة المال الخاص.
وأشار إلى أن السرقة من المال العام تكون من 100 مليون مواطن يمتلكون هذا المال، وبالتالي فهذه جريمة كبيرة ويعود تأثيرها على جميع المواطنين.
ونوه بأنه لا صحة للزعم بأن أموال الحكومة هي أموال الشعب وبالتالي من يسرق يكون قد سرق من أمواله، معقبا: «مفيش حاجة اسمها كده لإن المال العام يُدار بواسطة الحكومة ومملوك للشعب كله على المشاع وليس على الخصوص».
وكانت النيابة العامة، قد أمرت بضبط وإحضار مُصدر الفتوى بإباحة سرقة المياه والكهرباء والغاز.
جاء ذلك إلحاقًا ببيان النيابة العامة المؤرخ في الثالث من شهر أكتوبر الجاري، أمرت النيابة العامة بضبط وإحضار مُصدر الفتوى بإباحة سرقة المياه والكهرباء والغاز، وإدراجه على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، وجارٍ استكمال التحقيقات.
