قال النائب عمرو فهمي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، إن العمل بقانون البناء الصادر عام 2008 خلال 2024؛ يحتاج إلى مراجعة شاملة، مشيرا إلى حدوث مخالفات وبناء خارج الحيز العمراني، ومخالفات في اشتراطات البناء، وأمور أخرى أصبحت واقعا مفروضا.
وأوضح خلال تصريحات لبرنامج «مع خيري» المذاع عبر شاشة «المحور» مساء الإثنين، أنه لم يكن هناك قانون ينظم البناء في مصر خلال الفترة الماضية.
وتابع: «قانون البناء منذ صدوره عام 2008 ظلم، بعد أن صدرت لائحته التنفيذية بعد 6 أشهر، ولم يطبق إلا في عام 2009، ثم دخلت مصر في دوامة 2011 وتوابعها، حتى أصبحت الدولة قادرة اليوم، بفضل الحكومة الجديدة؛ على العودة للعمل بالقانون».
وأضاف أن مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة، الإثنين؛ أعاد قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 إلى اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بالمجلس لإعادة دراسته والخروج بقانون بناء لصالح الدولة والمواطن يحقق التوازن بينهما بشكل مرض للجميع.
وأعلن المستشار بهاء أبو شقة، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، عن إعادة تقرير لجنة الإسكان بشأن تعديل قانون البناء الموحد، إلى اللجنة المشتركة لمزيد من الدراسة.
