انطلقت منذ قليل أعمال الاجتماع الـ89 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، برئاسة وكيل وزارة البلديات والإسكان؛ لتحفيز المعروض السكني والتطوير العقاري بالسعودية عبد الرحمن عبد الله الطويل، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
يشارك في الاجتماع ممثلو الدول أعضاء المكتب التنفيذي (السعودية، البحرين، سوريا، العراق، فلسطين، قطر، جمهورية القمر المتحدة، المغرب)، بالإضافة إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
ويناقش الإجتماع عددا من الموضوعات الهامة المدرجة على جدول أعماله ومنها آخر المستجدات بشأن عقد مؤتمر الإسكان العربي الثامن وموضوعه “العمران المستدام: تحديات وآمال واعدة ” خلال الفترة (17 – 19) ديسمبر المقبل بالجزائر، واختيار موضوع شعار يوم الإسكان العربي للعام 2025، وكذلك التعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.
كما يناقش الاجتماع التقدم المحرز في متابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 العالمية والخطة التنفيذية للاستراتيجية العربية للإسكان والتنمية الحضرية، والتعاون مع المنظمات العربية والإقليمية والدولية والاتحادات العربية ذات الصلة، وكذلك أهم التجارب في الدول العربية حول السكن الاجتماعي، وأهم التجارب حول المشاريع الرائدة في الدول العربية في مجال الإسكان والتنمية العمرانية، التشريعات والقوانين المنظمة لقطاع الإسكان والتعمير.
ويبحث المكتب أيضاً سبل دعم الصومال في مجال تدريب الكوادر بقطاع الإسكان والتعمير، ودعم اليمن في إعادة الإعمار، وعرض الدراسات والتجارب حول إعادة تأهيل المدن المتأثرة بالنزاعات والأراضي العربية الواقعة تحت الاحتلال الإسرائيلي والكوارث الطبيعية، ودعم فلسطين لتحقيق إسكان مستدام للمواطن الفلسطيني.
من جهته، قال عبدالرحمن عبد الله الطويل رئيس الاجتماع، في كلمته الافتتاحية، إن الاجتماع يمثل اهتماما كبيرا من قبل قادة وحكومات الدول العربية بقطاع الإسكان، حيث تحرص الحكومات على توفير تطلعات المواطن العربي في المسكن الملائم بما يحقق له الأمان والطمأنينة والاستقرار.
وأضاف الطويل أن الاجتماع يناقش العديد من المحاور التي تسلط الضوء على مستجدات هذا القطاع وتحدياته، واستشراف المستقبل فيما يخص هذا القطاع، إضافة إلى ما يمكن أن نخرج به من تبادل تجارب الدول وخبراتها في هذا المجال.
كما أكد أن قطاع الإسكان يحظى باهتمام بالغ في دولنا العربية من خلال خطط التنمية والتطوير، بما يسهم في رفع مستوى الخدمات الإسكانية والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، بما يؤكد أن المواطن العربي هو محور التنمية لدى حكوماته التي تحرص على تحقيق استقراره ليبقى عطاؤه متواصلا ومحبا لأمته.
