خبراء: اتفاقية الحماية المتبادلة بين مصر والسعودية تساهم في زيادة الاستثمارات المباشرة

أنيس: تقلل العوائق البيروقراطية والقضائية وتشجع الاستثمارات السعودية في مصر
شفيع: الاتفاقية ستكون بمثابة إطار قانوني حاكم للاستثمار ما بين الدولتين

يرى خبراء اقتصاد أن توقيع اتفاقية تشجيع حماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر والسعودية ستكون إطارًا قانونيًا حاكمًا للاستثمار ما بين الدولتين، وهو ما يمثل عامل جذب وتشجيع للاستثمارات السعودية في مصر، حيث تقلل من العوائق البيروقراطية والقضائية أمام المستثمر، وتضمن لكلا الطرفين حقوقهم في المنازعات من الناحية التشريعية أو القضائية، مما يضفي حالة من الطمأنينة والمصداقية، ويساهم في ازدياد حجم الاستثمارات السعودية المباشرة.

زيارة ولي العهد السعودي

وأجرى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان زيارة لمصر على رأس وفد سعودي التقى خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي في ظل تصاعد الاضطرابات في المنطقة. وبعد محادثات مشتركة، أعلن الجانبان الاتفاق على تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والأمير محمد بن سلمان، ولي عهد السعودية. ووفقًا لبيان صادر عن رئاسة الجمهورية، شهد الرئيس والأمير التوقيع على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

تطوير الشراكة الاقتصادية

وتم استعراض جهود تطوير الشراكة الاقتصادية المصرية السعودية، لا سيما في مجال تبادل الاستثمارات، والتبادل التجاري بين البلدين، والتكامل الاقتصادي في مجالات الطاقة والنقل والسياحة.
قال مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، إن توقيع اتفاقية الحماية الاستثمارات أمر طبيعي جداً مع تواجد استثمارات كبيرة تتجاوز الـ20 مليار دولار، وقد تصل إلى 25 مليار دولار، حيث إنها تضمن حماية كلا الطرفين سواء من الناحية التشريعية أو القضائية مما يضمن حقوقهم في المنازعات والتسهيلات، موضحًا أن ذلك جاء على غرار صفقة رأس الحكمة التي تمت برعاية الولايات المتحدة الأمريكية كطرف فصلي بين البلدين في حالة حدوث نزاعات قضائية، والمحكم سيكون القضاء الأمريكي.

الإطار القانوني الحاكم للاستثمار

وأوضح شفيع أن الاتفاقية ستتكون بمثابة إطار قانوني حاكم للاستثمار ما بين الدولتين، مما يضفي حالة من الطمأنينة والمصداقية والأمان لكلا الطرفين، ويشجع ويزيد حجم الاستثمارات.
وفيما يخص مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي، أوضح أنه غاية في الأهمية لأن سيفصل في الأمور الاستثمارية وسيكون الإطار الرابط بين الدولتين، مضيفًا أنه من المتوقع أن يكون برئاسة ولي العهد السعودي والرئيس عبد الفتاح السيسي، وأعتقد سيكون ضمن أعضائه ممثلون عن الاستثمار والتجارة بين الدولتين، تتمثل في وزير المالية والاستثمار والتعاون الدولي، وقد يتم تمثيل أيضًا في تشكيل المجلس أطراف مرتبطة بالعلاقات التجارية والاستثمارية بين الدولتين.

تشجيع الاستثمارات السعودية في مصر

ومن جانبه قال محمد أنيس، الخبير الاقتصادي، إن هذه الاتفاقية مفيدة لتشجيع الاستثمارات السعودية في مصر، حيث إنها تقلل من العوائق البيروقراطية، وتضمن للمستثمر عدم حدوث مشاكل بيروقراطية أو قضائية، مهما حدثت تغيرات سياسية طارئة قد تؤثر على طبيعة عمل هذه الاستثمارات أو استدامتها.
وأوضح أنيس أن حجم الاستثمارات السعودية في مصر سواء خاصة أو عامة في حدود 30 مليار دولار، بالإضافة إلى توجهات سعودية هذه الاستثمارات إلى 50 مليار دولار، أي خطط لإضافة 20 مليار دولار لحجم الاستثمارات المباشرة في مصر، إما عن طريق ضخ استثمارات جديدة قادمة من القطاع الخاص السعودي في مصر، أو تحويل جزء من الودائع السعودية في البنك المركزي إلى استثمارات مباشرة، وهو أمر جيد سيخفض حجم الديون ويحولها إلى استثمارات مباشرة.

ودائع سعودية لدعم الاقتصاد المصري

ودعمت السعودية الاقتصاد المصري عبر تقديم ودائع للبنك المركزي المصري بقيمة 10.3 مليار دولار.
وأشار أنيس إلى أن القطاعات المتوقعة لهذه الاستثمارات ستكون عن طريق التوسع في شركات التصنيع الزراعي، والمنتجات الغذائية، والقطاع العقاري، وشركات الطاقة المتجددة سواء طاقة الرياح أو الطاقة الشمسية أو الهيدروجين الأخضر، يضاف إليها نية سعودية للدخول في القطاع السياحي بقوة، موضحًا أن هذه القطاعات هامة لمصر، لأنها موجهة لقطاعات تصديرية، وهي نوعية الاستثمارات الحقيقية التي تحتاجها مصر وستكون مفيدة بشكل مستدام.

ارتفاع التبادل التجاري

وارتفعت الصادرات المصرية إلى السعودية بنسبة 29.4%، لتسجل 2.2 مليار دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2024، مقابل 1.7 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2023، كما ارتفع حجم الواردات المصرية من السعودية بنسبة 34.3% لتبلغ 4.3 مليار دولار، مقابل 3.2 مليار دولار، وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وأشار الإحصاء إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والسعودية بنسبة 32.7%، لتسجل 6.5 مليار دولار خلال الـ8 أشهر الأولى من عام 2024، مقابل 4.9 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2023.

قيمة الاستثمارات السعودية في مصر

وسجلت قيمة الاستثمارات السعودية في مصر 408.5 مليون دولار، خلال النصف الأول من العام المالي 2023/2024، مقابل 2.1 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي 2022-2023، بينما بلغت الاستثمارات المصرية في السعودية 107.6 مليون دولار، مقابل 123.3 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي 2022-2023.