المجلس العربي للطفولة والتنمية ينظم بالقاهرة ورشة خبراء من 4 دول عربية لمناقشة سبل الكشف والتدخل المبكر في مجال الأطفال ذوي الإعاقة

هناء السيد
بتنظيم من المجلس العربي للطفولة والتنمية، عقدت أعمال ورشة عمل في إطار تنفيذ مشروع “تنمية القدرة على الكشف والتدخل المبكر لدى المعنيين بالأطفال ذوي الإعاقات في ضوء التطور العلمي والتقدم التكنولوجي”، والذي ينفذ بدعم من برنامج الخليج العربي للتنمية والبنك الإسلامي للتنمية وعدد آخر من الشركاء.
صرح الدكتور حسن البيلاوي أمين عام المجلس العربي للطفولة والتنمية بأن هذا المشروع يعد أحد المشروعات الاستراتيجية بالمجلس، ويأتي في إطار جهوده لتطبيق نموذج تنشئة الطفل العربي “تربية الأمل”، الذي يعد نموذجا متكاملا ومترابطا وقابل لاستيعاب المستجدات والتطورات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأضاف سعادته بأن الورشة خصصت لمناقشة الدليل الاسترشادي لاستراتيجيات وبرامج الكشف والتدخل المبكر – الذي يعد أحد مكونات المشروع – ويهدف إلى رفع قدرات المعنيين بالتعامل مع الأطفال ذوي الإعاقات المختلفة في البلدان العربية على الكشف والتدخل المبكر؛ باعتبارهما أحد أهم المداخل لتحسين الوضع الصحي والنمائي للأطفال ذوي الإعاقات، وأيضا أحد أهم حقوقهم التي كفلتها لهم الاتفاقيات الدولية والقوانين والمعاهدات والمواثيق الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من صحة وتعليم منصف وعادل وشامل وذو جودة.
شارك في أعمال الورشة 18 خبيرا من أربعة دول عربية (الأردن – السعودية – السودان – مصر) من مختلف التخصصات ذات العلاقة، حيث تناولوا بالتحليل محتوى الدليل من مفاهيم ومعارف ومهارات في مجال الاعاقات السمعية والبصرية والحركية، واضطراب التكامل الحسي، واضطراب التواصل واللغة، وأيضا الاضطراب في القدرات المعرفية، إضافة إلى الدمج التعليمي، بهدف إثراء الدليل والإفادة منه عند تطبيقه على القائمين على تنشئة الأطفال ذوى الإعاقات من التعرف والاكتشاف المبكر للإعاقة وتشخيصها والوقاية منها، أو الحد من آثارها، والمشاركة في علاجها، مع الاستعانة بالبرامج والتطبيقات التكنولوجية المتخصصة في هذا المجال.
يذكر بأن المجلس العربي للطفولة والتنمية مع الشركاء – في إطار تنفيذ هذا المشروع – يقوم حاليا بإعداد دراسة حول واقع الكشف والتدخل المبكر في عدد من الدول العربية، بما يسهم في تحسين السياسات والممارسات في هذا المجال، ويعزز من فرص الأطفال ذوي الإعاقة في الحصول على الخدمات التنموية والتعليمية اللازمة وتوفير بيئة أكثر دعما وملاءمة.