وزيرة التنمية المحلية: تنفيذ 5633 مشروعا باستثمارات 27 مليار جنيه ضمن برنامج تنمية الصعيد في 4 محافظات
أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، نجاح برنامج تنمية صعيد مصر في محافظات سوهاج وقنا والمنيا وأسيوط، في ضخ استثمارات كبيرة من خلال تنفيذ 5633 مشروعا (جاري ومنتهي) بإجمالي استثمارات 27.05 مليار جنيه في قطاعات البنية الأساسية، أهمها الصرف الصحي والطرق والنقل، مياه الشرب، الكهرباء والإنارة، تحسين البيئة، والتطوير الحضري، ودعم مشروعات التنمية الاقتصادية المحلية وتطوير ورفع كفاءة الوحدات المحلية ودعم وتطوير المراكز التكنولوجية، وذلك في الفترة من 2018 وحتى 2024.
جاء ذلك خلال استقبالها، وفدا من البنك الدولى يضم كل من “إلين أولافسن” أخصائية أولى فى إشراك القطاع الخاص و”زيشان كريم” أخصائي حضري أول، “وأمل فلتس” أخصائية أولى في التنمية الاجتماعية وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأشارت إلى أن عدد من استفاد من تدخلات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بلغ قرابة (8.2) مليون مواطن في الأربع محافظات، موضحة أن تلك التدخلات أسهمت في تحسين البنية التحتية والخدمات المقدمة بنسبة (82.6%) في المتوسط للأربع محافظات بزيادة عن المستهدف (70%).
ونوهت بتوجيهات رئيس الجمهورية بشأن تعميم ممارسات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وتنفيذ خارطة طريق لتطوير الإدارة المحلية ودعم اللامركزية في وحدات الإدارة المحلية.
وأكدت اهتمامها بالتعاون مع البنك الدولي في تطوير ودعم التكتلات الاقتصادية في محافظات الوجه البحري والاستفادة من التجربة الناجحة التي حققها البرنامج في عدد من محافظات الصعيد .
ومن جانبه، أشار الدكتور هشام الهلباوي مدير البرنامج، إلي برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر نجح في ترسيخ عدد من الآليات اللازمة لإشراك القطاع الخاص في إدارة المرافق الاقتصادية وزيادة تنافسية المحافظات من خلال تمكين المستويات المحلية من قيادة عملية التنمية الاقتصادية على أرض المحافظات من خلال ترفيق 4 مناطق صناعية وتنمية وتطوير 12 تكتلا اقتصاديا وتطوير وميكنة (48) مركز تكنولوجي وتحسين عملية تقديم الخدمات المحلية.
و أشار الهلباوي إلى أنه استفاد من تدخلات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في تحسين بيئة الأعمال وإشراك القطاع الخاص ما يزيد عن (59) ألف شركة/مؤسسة أعمال، ووفقا لنتائج قياس رضا أصحاب الأعمال (المستثمرين) فقد أشار (85%) من أصحاب الاعمال إلي رضاهم عن تدخلات البرنامج لتحسين بيئة الأعمال، لافتاً إلي أن البرنامج حصل على جائزة أفضل برنامج تنموي ممول من البنك الدولي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2023 هذا بالإضافة إلى تصنيف الأمم المتحدة للبرنامج بإنه أحد أهم الممارسات التنموية على مستوى العالم التي حققت إنجازًا نحو توطين الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
وأكد وفد البنك الدولي، أن برنامج تنمية الصعيد يعد قصة نجاح حقيقية تم تنفيذها بالتعاون مع الحكومة المصرية في محافظات الصعيد، مشيرين إلي نجاح البرنامج في إرساء عدد من الممارسات التخطيطية والتنظيمية الداعمة لتحول تدريجي نحو اللامركزية الإدارية والاقتصادية والمالية، وأهمها تطوير منظومة التخطيط المحلي، تطوير الموارد الذاتية، تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وبيئة الأعمال في المناطق الصناعية وأشراك المواطنين في عمليات التخطيط للمشروعات ، وذلك تكاملا مع جهود تطوير البنية الأساسية وتطوير الإدارة المحلية.
ورحب وفد البنك الدولي بتقديم كل الدعم الفني اللازم للوزارة وفرق العمل في المحافظات في مجالات العمل التي تم بحثها خلال الاجتماع وعلي رأسها إعداد دراسات الجدوى ودعم التكتلات الاقتصادية ودعم اشراك القطاع الخاص في المشروعات وإشراك المواطنين في عمليات التخطيط وهو ما بدأته الوزارة بالفعل علي أرض محافظات الصعيد، والبناء على النقلة الكبيرة التي تحققت فيما يخص قانون التخطيط.
وشهد اللقاء استعراض بعض التحضيرات الجارية لفعاليات المنتدى الحضري العالمي حيث ستقوم وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع البنك الدولي بإطلاق عدد من المبادرات الخاصة بمخرجات التعاون المشترك بين الجانبين، فضلا عن المشاركة في عدد من الجلسات الجانبية ذات الصلة والتي تبحث موضوعات تنمية الموارد الذاتية وتحسين عملية تقديم الخدمات.
