قال شعبان خليفة رئيس نقابة العاملين في القطاع الخاص، إنه يجب ألا يصدر قانون العمل الجديد فى هذا الفترة لعدة أسباب، أولها الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يعيشها دول العالم كله وخاصة بالشرق الأوسط، وبالتالي لن يخرج قانون عمل متوازن يحفظ حقوق طرفى العملية الإنتاج العمال وأصحاب الأعمال على حد السواء.
وأضاف خليفة في تصريحات لـ”الشروق”، أن قانون العمل هو حدث اجتماعى هام يؤثر فى المجتمع و يتاثر به ويعبر عن واقعه المجتمع وينظم علاقة العمل بينهم لأن قانون العمل من أهم القوانين التى تمس الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية فى مجتمعنا الحديثة، لذا يجب أن يتوافر فى مشروع قانون العمل، ضمان حقوق العمال من توفير حياة كريمة مستقرة وأجر عادل ورعاية اجتماعية وصحية ونظام تأمينى يحقق لهم الأمان والاطمئنان على مستقبلهم المهنى والأسرى.
وأوضح أنه يجب أيضا، تحقيق التوازن بين طرفي العملية الانتجاية، حيث إن أصحاب الأعمال، يتطلعون إلى نظام يؤمن لهم استثماراتهم ويضمن لهم قيام العمال بواجباتهم تحقيقا للاستقرار فى الإنتاج والاستمرار فى التعاملات والخاصة بالمنشأة بدون قيود.
وذكر أنه يجب على الحكومة أن تضمن تحقيق الاستقرار والسلام الاجتماعي وزيادة الإنتاج وتحقيق التوازن بين طرفى علاقة الإنتاج لتنمية الاقتصاد الوطني، ومعالجة القانون الجديد، لجوانب القصور التى نتجت عن تطبيق قانون ١٢ لسنة ٢٠٠٣م.
