قال عصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إنه يجب البحث عن حل لأزمة الإيجار القديم يحقق استقرار المجتمع، مشيرًا إلى أنه يمكن أن يتم اتخاذ خطوات في هذا الملف كما تم حل أزمة الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية.
جاء ذلك خلال ندوة حزب الاتحاد، برئاسة المستشار رضا صقر، تحت عنوان “تحديات قانون الإيجار القديم بين المالك والمستأجر”، وذلك في إطار سلسلة الندوات التوعوية التي ينظمها الحزب في الفترة الأخيرة، في إطار القضايا التي تشغل الشارع المصري.
يأتي ذلك بحضور المستشار رضا صقر رئيس الحزب، والكاتب الصحفي محمد أبو شامة، أمين عام الحزب، والنائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وعصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان والنائب عمرو درويش امين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والمستشار وليد سويدان والمستشار مصطفى عبد الرحمن والدكتور محمد سلمان كمتحدثين رئيسيين ويدير الندوة المهندس محمد الأمين نائب رئيس الحزب
وقال “شيحة” إن الكل مدرك أن أزمة الإيجار القديم لا يمكن أن تحل بين يوم وليلة، بل تحتاج إلى قناعة وارادة، وتمهيد جيد، لأنه لا يمكن أن يتم طرد المستأجرين من اليوم التالي.
وأضاف عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أنه يجب أن يكون هناك توازن، وألا يكون هناك تعسف في استخدام الحق، بل نحفز البرلمان والحكومة لحل أزمة الإيجار القديم.
ولفت إلى أن هناك توافق على أن يكون هناك فترة انتقالية 8 سنوات، قائلا: نحتاج للتفكير في مضاعفة القيمة الإيجارية ووضع فترة انتقالية، لأن هذا يحفز صاحب القرار للتحرك.”
